خطة عمل لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالصويرة

أعلنت عمالة إقليم الصويرة، أمس الثلاثاء، عن وضع خطة عمل واضحة المعالم من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتم الإعلان عن خطة العمل هذه، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الأربعاء، من قبل عامل الإقليم، عادل المالكي، خلال اجتماع تنسيقي موسع، عقد بمقر عمالة الإقليم، وعرف مشاركة مختلف المصالح والأطراف المعنية.

وأوضح أنه، ولبلوغ هذا الهدف، يتعين تفعيل حزمة من الإجراءات تتمثل في تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بغرض ضمان التتبع الدقيق والميداني لوضعية تموين الأسواق بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التتبع اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعية السوق، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.

من جهته، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم، إبراهيم الوفا، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل توجيهات الحكومة والسلطات الإقليمية، الرامية، خصوصا، إلى تأمين حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والمنتظم لجميع الأسواق على صعيد الإقليم، مبرزا أنه تم اتخاذ عدة تدابير، من بينها تكثيف عمل لجن المراقبة (اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية)، والتتبع المستمر لمستوى الأثمنة، ومسالك التوزيع، درءا لكل ما من شأنه أن يسبب في الارتفاع غير مبرر للأسعار، أو الاحتكار أو المضاربة.

من جانبه، أوضح الحسن جدي، عن مصلحة المراقبة وحماية النباتات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالصويرة، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان تتبع وضعية تموين الأسواق على صعيد الإقليم.

وسجل، في هذا الاتجاه، أن مصالح المكتب تبقى مجندة من أجل الإسهام بكل فعالية في مراقبة جودة المنتوجات المعروضة للبيع في إطار اللجن الإقليمية والمحلية المختصة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.