مُدراء وحُراس مدارس التعليم العمومي يخرجون إلى الشارع
قرر مدراء التعليم العمومي الملتئمين في تنسيق نقابي ثلاثي، يضم مدراء التعليم الثانوي والابتدائي والحراس العامون ورؤساء الاشغال والنظار ومديري الدراسة، القيام بمجموعة من الخطوات الإحتجاجية، بعد اتهامهم الجهات الحكومية الوصية على قطاع التعليم بتجاهل مطالبهم.
وتستعد النقابات الثلاث، تنظيم أشكال احتجاجية بداية سنة 2018، منها وقفات جهوية خلال شهر مارس المقبل، ثم مسيرة وطنية في اتجاه البرلمان خلال شهر ماي.
وقالت الفعاليات النقابية المذكورة، إن احتجاجها يأتي بعد رفض الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار، رغم المراسلات العديدة التي توصلت بها من جانبهم، والتي تهم بالاساس سلسلة الإعفاءات التي طالت الأطر التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا.
وأعلنت كل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومدير باتلعليم الإبتدائي بالمغرب، وأيضا الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، عن عزمها خوض اشكال احتجاجية، للتنديد بعدم مبالاة وزارة التعليم، منذ عهد الوزير السابق رشيد بلمختار، بوضعيتهم، رافضة ما وصفته ”صمت” وزارة التعليم عن ”القضايا الأساسية للمنظومة التربوية خاصة القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم والإطار الخاص بهيئة التدريس”.
وارتباطا بالموضوع، كشف مصطفى وازيف، رئيس جمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، أن التنسيق بين مدراء المؤسسات التعليمية وباقي الأطر التربوية من حراس عامون ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، يهدف إلى ”توحيد النضالات من أجل النهوض بوضعية الإطار التربوي”.
وأوضح وازيف، في تصريح لموقع ”سيت آنفو”، أن التنسيق النقابي الثلاثي يأتي من أجل حث الوزارة على فتح الحوار مع الجمعيات الممثلة للأطر المذكورة، وبغرض خوض أشكال نضالية مشتركة في القادم من الأيام.
.
