البام: “الحملة المسعورة” التي يقودها خصوم بلادنا لن تنال من وحدة المغاربة
شدّد حزب الأصالة والمعاصرة على أن “الحملة المسعورة “، التي يقودها بعض خصوم نجاحات بلادنا لن تنال من وحدة صف المجتمع المغربي، التي تقوت وترسخت خلال جائحة كورونا، مؤكداً أنها “لن تنال أيضا من جودة العلاقات الخارجية التي نسجتها وتنسجها بلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة ومع باقي دول العالم”، داعيا إلى مزيد من الحيطة والحذر من “مكر وخداع خصوم المملكة”.
وقال رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مراسلة وجهها للحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، إن منظمة العفو الدولية تشنّ دوما حملات مسعورة على المغرب، معتبرا أن تقريرها الأخير يستهدف مسار البناء الديمقراطي للمغرب، ويهدف إلى”الابتزاز والتشويش” على الإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ التسعينات، حيث قطع المغرب أشواطا في مجال الالتزام بحقوق الإنسان، وجعلها من المقومات الأساسية للمواطنة، مبرزا أن هذا المسار تعزز وتقوى في العهد الجديد، وتوج بخلاصات تقرير الخمسينية، وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأوضح الفريق النيابي للبام بالغرفة الأولى، أنه رغم كون المغرب لم يصل بعد إلى “سدرة المنتهى” في مجال حقوق الإنسان، بفعل العديد من العوامل الثقافية والسلوكية داخل المؤسسات والمحيط الاجتماعي، إلا أنه ( المغرب) استطاع، بفضل تظافر جهود جميع مكونات المجتمع، أن تخطو خطوات إيجابية وجريئة في مجال تعزيز وتقوية الحقوق الفردية والجماعي.
وتساءل المصدر ذاته، في ذات السياق عن “دواعي وخلفيات استهداف بلادنا من طرف بعض المنظمات التي تعمل وفق أجندات سياسية مخدومة، بغاية التشويش على الدينامية الإصلاحية التي تعرفها بلادنا وبغاية أيضا الابتزاز وتحويل أنظار الرأي العام الدولي عن النجاحات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”، داعيا الحكومة إلى ” الحيطة والحذر القبليين قبل صدور مثل هذه التقارير”.
إلى ذلك دعا ذات الفريق النيابي حكومة سعد الدين العثماني إلى “مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانكباب على معالجة كل الاختلالات وبعض التجاوزات، “التي تبقى في نظرنا معزولة وغير مؤثرة على القفزة النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان”، حاثا على” التعبئة الجماعية من أجل استكمال البناء الديمقراطي والسياسي والحقوقي، مع ضرورة مراجعة كل الآليات القانونية والتنظيمية، من أجل “سد كل الثغرات وتحصين السياسات العمومية ذات الصلة من كل الاختلالات التي قد تحدث بقصد أو غير قصد من أجل ضمان حقوق المجتمع وأفراده وجماعاته على أرض الواقع”.
