بعد استرجاع قطعة أثرية.. الخمليشي تؤكد ضرورة حماية الممتلكات الثقافية
بذل المغرب مجهودات كبيرة لاسترجاع، سنة 2022، قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة، بعد أن تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم حجزها فيما بعد من بين 7000 قطعة أثرية أخرى.
هذا ما كشف عنه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 بالرباط حول موضوع “حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني: المسؤوليات والآليات”.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب تمكن من استرداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي والأيكولوجي والإثنوغرافي تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة تنتمي إلى مواقع في جنوب المملكة والأطلس الصغير ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ، مبرزا أن المغرب يواصل التزامات في مجال الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية،
في حين شددت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على أهمية الانكباب على موضوع حماية الممتلكات الثقافية بحكم أنها تشكل جزءا من هوية المجتمعات والحضارات وأن “الحفاظ عليها أمانة تجاه الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة”.
وأكدت الخمليشي أن الاهتمام بحماية الممتلكات يعد تنفيذا لالتزام دستوري ويندرج في سياق النهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن اللجنة تطمح أن يثمر عن أشغال الندوة الدولية تقديم اقتراحات والتوصل إلى خلاصات من شأنها تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني عبر عدد من المبادرات القانونية الملموسة.
وبعد أن نوهت بتجاوب منظمة اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مشاركتهما في الندوة، تطرقت الخمليشي إلى انخراط المغرب الدائم في الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني العالمي، مستشهدة بمضامين الرسالة الملكية السامية للمشاركين في الدورة ال23 للجنة التراث العالمي بمراكش يوم 29 نونبر 1999، وبانخراط المغرب في الترسانة القانونية الدولية الرامية إلى تأمين حماية الممتلكات الثقافية.
إلى ذلك، نوّه إيريك فالط مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية الرباط بالمجهودات التي يقوم بها المغرب والأهمية التي يوليها لحماية التراث والممتلكات الثقافية، مبرزا أن المغرب يعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال، في إشارة منه إلى كون المغرب صادق منذ سنة 1972 على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
كما أكد ممثل اليونسكو أن المغرب لا يذخر جهدا للمضي قدما في الانخراط في كافة المبادرات الرامية إلى حماية التراث الثقافي، مهيبا بكافة البلدان للانخراط وتكثيف الجهود لتفادي دمار الممتلكات الثقافية واعتماد كافة الوسائل والآليات القانونية لذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
