الداخلية تستبق الأخطار والكوارث المهددة لبركان
وضعت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم بركان، خطة استباقية لمواجهة الأخطار والكوارث الطبيعية أو البيئية التي تُهدد إقليم بركان، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وفي هذا الإطار، استنفر عامل الإقليم محمد علي حبوها، السلطات المحلية من ممثلين ورؤساء الجماعات وممثلي المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خريطة طريق عمل مع طرح ودراسة المقترحات التي من شأنها حماية وتحصين مدينة بركان من كافة الآفات الطبيعية وفق مقاربة تشاركية ومندمجة بين مختلف المتدخلين استجابة لانتظارات وطموحات الساكنة المحلية.
وقال ممثل وزارة الداخلية في اجتماع عقده مع المصالح المذكورة، صباح أمس الخميس، إن اللقاء يعتبر ” فرصة سانحة للوقوف عن كثب على أهم الخطوط العريضة للسياسة الاستباقية التي تنهجها السلطات الإقليمية بمعية الإدارات المعنية في تدبير وإدارة الأخطار المهددة لإقليم بركان، الأمر الذي يستدعي الحرص على توفير الإجراءات الضرورية واتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة مختلف المخاطر المتوقعة والمحتمل حدوثها سواء كانت طبيعية، تكنولوجية، معلوماتية، بيئية و صحية…”.
وأضاف أن الخطة الإستباقية تهدف إلى وضع ” حكامة كفيلة بتدبير المخاطر التي أضحت رهانا استراتيجيا من المفروض على الجميع الانخراط فيه من خلال إنشاء قواعد البيانات والمعلومات التي تشكل حجر الأساس لنجاح كافة التدابير المتخذة بجميع مراحل الأزمة بدءا من التنبؤ بحدوثها وتحديد أبعادها واتخاذ القرار الأمثل في التعامل مع الكارثة أو الأزمة ومواجهة ردود أفعالها المحتملة بلوغا لاستعادة الأوضاع كما كانت عليه واستخلاص النتائج للاستفادة منها مستقبلا في درء الكوارث المتشابهة”.
وأوضح علي حبوها أن تدبير المخاطر و مواجهة الكوارث الطبيعية أصبحت تحديا كبيرا بالنسبة للمسؤولين وعنصرا أساسيا في السياسات العمومية، مما يستدعي نهج مقاربات تشاركية، مع تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المادية البشرية للتقليل من الخسائر والأضرار الناجمة عنها، مشيرا إلى أن ” تدبير المخاطر وجب إدماجه كمكون أساسي ضمن برنامج عمل الجماعات لضمان تدبير ناجع للمخاطر ابتداء من تحديدها و تقييمها، مرورا بالأساليب المعتمدة للوقاية منها ووصولا إلى التدابير المتخذة في حالة الأزمات وما يترتب عليها من نتائج تستدعي إعادة البناء وتحصيل النتائج، وذلك بالتنسيق مع كافة الفاعلين المتدخلين في هذا الميدان”.
كما استعرض كل من مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء- وممثلة وكالة الحوض المائي، عدة إيضاحات تقنية وعملية لتدبير مخاطر الفياضانات. كما نوقش خلال الإجتماع مختلف المقترحات الكفيلة بوقاية الإقليم من مخلفات الآفات والكوارث الطبيعية المحتملة، وطرح مقترحات وعدة مشاريع مهيكلة منها أشغال تهيئة وتقوية المنشئات الهدروليكية للوقاية من الفيضانات.
