البرلمان يعطي الانطلاقة الرسمية لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي
أعطى البرلمان المغربي زوال اليوم الاثنين، الانطلاقة الرسمية لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، بناءً على طلب كان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، للوقوف على مدى ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى القروض البنكية.
واجتمع اليوم الاثنين، وبدعوة من عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، أعضاء مكتب اللجنة للتداول بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الأبناك، وبشأن برمجة أشغال اللجنة، وكذا تحديد تاريخ لانتخاب رئيس للمهمة الاستطلاعية ومقررها ونائبيهما، كما سيعقب الاجتماع توجيه مراسلات للفرق البرلمانية والمجموعة النيابية من أجل تعيين ممثليهم.
ويسعى البرلمانيون أعضاء اللجنة إلى إجراء مهمة استطلاعية، إلى المقر المركزي لبنك المغرب، للوقوف على كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية.
كما يُتوخى من هذه المهمة أيضاً الوقوف على نسبة مديونية الأسرة، خصوصاً في ظل صدور مؤشرات دولية حول ارتفاعها السنة الماضية، والاطلاع على قدرات القطاع البنكي على التصدي للأزمات النظامية ونظام المنازعات البنكية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للنظام البنكي، خاصة وأن هناك حاجة إلى إجراء هذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها من الأدوات الأساسية التي يقوم بها البرلمان من أجل التعرف أكثر على قضية أو قطاع معين لاعتماد توصيات تعزز من الأداء.
كما يراد من هذه المهمة الاستطلاعية التأكد من وجود منافسة حقيقية بين الأبناك، في ما يتعلق بنسب الفوائد البنكية، ومدى تحقيق التوازن في الخدمات المقدمة للزبناء، والتحقق من مدى تطبيق الأبناك لسياسة تراعي الزبون في حالة مروره بأزمة.
وكان القطاع البنكي الوطني، نال انتقادات جمة في تقرير صدر عن بنك المغرب، إذ جاء فيه أن ” أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين”.
وفي سياق، ذي صلة، وجّه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان شهر أكتوبر الماضي، انتقادات كثيرة للنظام البنكي الوطني، إذ قال إنه “لازال يُعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون، وذلك يتجلى في صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”، حاثا القطاع على “المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي يعيشها المغرب، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة”.
