أخنوش: أزيد من مليوني أسرة استفادت من الدعم الشهري -فيديو
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة استطاعت بفضل تماسك مكونات الأغلبية، الالتزام بتنزيل البرنامج الحكومي، عوض الخوض في تجاذبات سياسية ضيقة.
وأوضح عزيز أخنوش، في الكلمة التي ألقاها بالمجلس الوطني، اليوم السبت بالرباط، أنه مع بداية شهر فبراير الجاري، ولأول أول مرة في تاريخ بلادنا من بعد ظرفية كوفيد19، توصلت 2.6 مليون أسرة مغربية ما بين 500 و1200 درهم شهريا.
وأكد رئيس حزب “الحمامة” أن هذه الحكومة أوفت بكلمتها ووعودها مع المواطنين، قائلا ” أنا شخصيا، حرصت على أن يكون السجل الاجتماعي هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية”.
وأضاف أخنوش، أن أكثر من 48.000 مواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ” دعم السكن ” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.
وأضاف المسؤول الحزبي، أن الحكومة تمكنت من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة، بحيث تمكنا مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن من برنامج AMO – TADAMOUN تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا .
أخنوش: نواصل مسار تشجيع الاستثمار العام والخاص باعتباره رافعة لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل
شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يرأسها ستواصل مسار تشجيع الاستثمار العام والخاص باعتباره رافعة لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وعلى رأسها فئة الشباب.
وكشف أخنوش، ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب الأحرار، اليوم السبت بالرباط، أن حكومته واعية تمام الوعي أن مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بتنزيلها، تتطلب مجهودا ماليا استثنائيا، مؤكدا حرصها على ضمان التوازنات المالية للدولة، وسلامة وضعيتها الماكرو اقتصادية.
واسترسل أخنوش قائلا “بفضل المجهودات المبذولة على مستوى تحصيل المداخيل، حققت مداخيل الدولة ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات”.
وأضاف أن الحكومة ستواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5 % مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، “ما سيمكننا من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة ماليتنا العمومية”، منوها بالدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، والتي مكنت من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة “2023.
وعلى صعيد القطاع السياحي، قال أخنوش إن مؤشراته سجلت أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة الوطنية ما قبل أزمة كوفيد 19، حيث تمكنت بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، وذلك بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع، في بداية الولاية الحكومية.
