نقابات تعليمية تلوح بالتصعيد ردا على “انقلاب” الحكومة على التزامات سابقة
جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم تشبثها بضرورة تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011، بما يستجيب لانتظارات الشغيلة، ويرفع الضرر عنهم، ويضع الحلول الفعلية لكل الملفات التي ظلت عالقة لسنين.
وعبرت النقابات في بلاغ صدر عقب اجتماع لها، عن رفضها “سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، معتبرة إياها انتقاما من الحراك التعليمي المشروع، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة، مؤكدة على تشبتها بالتفاوض الجدي والمسؤول والملتزم بالآجال الزمنية لتنزيل كل مقتضيات النظام الأساسي ومعه الاتفاقين السالف ذكرهما، وكذا خلاصات اللقاءات المشتركة.
وطالبت النقابات التعليمة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح مآل الحوار القطاعي والملفات العالقة المتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011 التي لا زالت عالقة بالإضافة إلى الملفات التدبيرية؛ معلنة دعمها وانخراطها في كل النضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، وكافة الإضرابات والاحتجاجات بالقطاع.
وقررت النقابات “تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل والوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات، والقطع مع منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الاسرة التعليمية، مشيرة إلى أنه وأمام استهتار الوزارة بمصير التعليم العمومي، تؤكد أنه لا بديل عن العمل الوحدوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
