الاقتطاع من الأجور يجر العثماني إلى القضاء
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، اللجوء إلى القضاء لوقف ما وصفته بـ ”الجريمة” الحكومية الجديدة، المتمثلة في مشروع القانون الحكومي الجديد الرامي إلى ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال”.
ووصفت المنظمة المشروع بكونه ”استنزافا لجيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير”، مؤكدة أنه يأتي ”في إطار مسلسل الحكومة في تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5”.
وشددODT على أنه بدلا من تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00، وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا )، اختارت ” أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى”.
وذكرت أن حكومة بنكيران سبق وأن قامت بإخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة، تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد، لتعود حكومة سعد الدين العثماني لتمرير هذا ”القانون الخطير المنافي لكل القوانين والأعراف والذي يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات”.
