أخنوش يبعث لجنة إلى الجنوب للتحقيق في “تهريب الأخطبوط”
لم يمر يوم واحد على مراسلة عشرات الهيئات المهنية العاملة في مجال الصيد البحري للديوان الملكي بشأن تواطؤ مهربين مع أرباب مصانع لتهريب الأخطبوط حتى أرسل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لجنة وزارية خاصة إلى المندوبية الجهوية للصيد البحري بالداخلة.
وحسب معطيات حصلت عليها “المساء”، فإن اللجنة عقدت، طيلة أول أمس الثلاثاء، اجتماعات مطولة مع المندوب الجهوي للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب وكافة المناديب الفرعيين بالجهة للتحقيق في «تهريب الأخطبوط وبيعه خارج المدد القانونية المحددة من طرف الوزارة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن اللجنة وقفت على جملة من الخروقات والاختلالات التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالجهة وتورط «لوبیات، متخصصة في عمليات تهريب الأخطبوط وباقي المنتجات السمكية، من خلال تزوير وثائق رسمية والتلاعب بالأرقام المدلى بها والمتعلقة بوثائق تهم كميات سمك الأخطبوط المصدرة إلى الخارج، حيث تبين في كثير من الحالات أن الكميات المصدرة تتجاوز بكثير الكميات المسموح بها.
وبينما منحت للجنة مهلة أربعة أيام من أجل إعداد تقرير نهائي عن «الاتهامات بتهريب الأخطبوط لاتخاذ قرارات حاسمة، وعد أخنوش باصدارها إذا ما ثبت وجود تلاعب أو تزوير من أجل استنزاف الثروة السمكية فإن التحقيق ينذر بسقوط «رؤوس، كبيرة مسؤولة عن قطاع الصيد البحري، على حد تعبير المصادر نفسها.
