رجال التعليم يحتجون ضدا على ” سوء” تدبير الحركات الانتقالية
قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 04 يوليوز المقبل على الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا، على ما اعتبرته الجامعة ” تداعيات سوء تدبير الحركات الانتقالية”.
وأفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن هذه الأخيرة ” تدبر ملف الحركة الانتقالية بشكل ارتجالي، وتنهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اعتماد منطق الإخبار والتسريبات بعيدا عن الشفافية والوضوح “.
وشدد ذات المصدر على أن الوزارة ” لم تلتزم ما وعدت به سابقا حول فتح حوار ونقاش يفضي إلى الاتفاق قبل اتخاذ أي قرار يهم الأسرة التعليمية “.
وأضاف المصدر أن الأسرة التعليمية ” ترفض بشكل تام المقاربة الأحادية في تدبير ملف الحركات الانتقالية، وتدعو الوزارة إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لهذه الحركات، واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني خروجا وتجاوزا لها”.
وأشار المصدر أن موضوع معايير الأولوية والامتياز أهم النقاط المثيرة للسخط داخل أوساط رجال التعليم خاصة بعد عودة المذكرة الإطار لتثبيت أفضلية الملتحقين بأزواجهم وذوي الأقدمية البالغة 20 سنة في المؤسسة، الأمر الذي أجهض آمال الأغلبية الساحقة في حركة انتقالية عادلة تقطع مع معايير الامتياز التي جعلت المناصب الحضرية و شبه الحضرية حكرا على الأزواج الموظفين”.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعت إلى عقد لقاء عاجل بخصوص الحركة الانتقالية لوضع حد للاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية، مع التسريع بعقد اللقاء الذي تم الاتفاق حوله خلال أول اجتماع مع الوزير الحالي للإجابة على الملف المطلبي وإيجاد حل لمختلف القضايا والفئات التعليمية (ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والإداريون، خريجي مسلك الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، الأساتذة العاملون بسلكهم غير الأصلي، الدكاترة، المبرزون.)، مع التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على معايير شفافة وعادلة، مع مكين كافة الفئات من الحق في الانتقال (الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة، أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا يشتغلون بسلك الابتدائي).
وكان الحيز الزمني ” الضيق” المخصص لملء طلبات المشاركة في الحركة زاد الأجواء احتقانا، “ليجد موظفون عاملون بمناطق نائية أنفسهم مضطرين لتدبير جميع وثائق المشاركة في ظرف ثلاثة أيام قبل موعد إغلاق بوابة الحركة الانتقالية، هذه البوابة التي عرفت في ساعاتها الأولى توقفا مفاجئا لدى كثير من المشاركين، الأمر الذي زاد الحيز تضييقا” بحسب بعض المشتكين.
