مستشارة: 66% من الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي
دقت فاطمة الزهراء اليحياوي، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، ناقوس الخطر بخصوص قضية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، مشيرة إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة إن على مستوى الرسمي أو الجمعوي، لازال التهميش هو العنوان العريض الذي يمكن من خلاله توصيف واقع الإعاقة ببلادنا بدليل الإحصاءات الرسمية فـ%66 من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، و%62 معطلون عن العمل و55 %محرومون من الخدمات الصحية.
وأوضحت المستشارة، فاطمة الزهراء اليحياوي، في مساءلتها أمس الثلاثاء، جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أنه رغم دسترة الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ومصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي وتوفرها على ترسانة قانونية هامة لحماية حقوقهم، إلا أن العديد من هذه القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ. كالقانون 10.03 المتعلق بالولوجيات يكاد يكون منعدما، إن لم نقل منعدم على مستوى وسائل النقل العمومية وفي الفضاء العمومي وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية ومنها هذا المجلس.
وشدّدت المستشارة ذاتها، على أن إنهاء التهميش الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ينطلق من تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، وتنزيل مضامين الدستور، والتطبيق الأسلم والفعلي للقوانين ذات الصلة.
وأكدت اليحياوي، على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية واقعية وتشاركية بدل المقاربة الإحسانية. واعتبارا الإعاقة قضية مجتمعية غير قابلة للتجزيئ ، مشدّدة على ضرورة تأهيل منظومتنا التعليمية على المستويين البيداغوجي واللوجستي لضمان حق هذه الفئة في ولوج تعليم دامج ومستدام.
ودعت المستشارة، إلى ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة، في الشغل اللائق والمناسب لكفاءاتها وتوفير ظروف الشغل الملائمة ومن بينها تكييف أوقات وأماكن العمل حسب نوع الإعاقة وتوفير الشروط التيسيرية من ولوجيات ووسائل تقريبية لمكان العمل والآليات التكنولوجية وتشجيع العمل عن بعد، وتمكينهم من حقهم في الترقي المهني.
وطالبت بإقرار حصيص %7 المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة للتشغيل في الوظيفة العمومية بشكل سنوي ومنتظم، وتفعيل المادة 15 من القانون الإطار 97-13 بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص يحدد التدابير والإجراءات التحفيزية والمواكبة والاندماج المهني مع وضع حصيص متوافق عليه للتشغيل في القطاع الخاص.
كما طالبت المستشارة، بتعميم التغطية الصحية لتشمل كل فئات الأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع نسب تغطية مؤسسات التأمين الصحية للتعويض عن الأدوية والآلات الصحية وباقي العلاجات، داعية أيضا إلى المرافقة القانونية والحياتية لحماية الشخص في وضعية إعاقة من أي عارض مادي أو نفسي يعوق اندماجه في المجتمع أو داخل محيطه العائلي، مع وضع دفتر تحملات ملزم لجميع المنعشين العقاريين ومقاولات البناء والأشغال العمومية لتوفير الولوجيات وكل ما ينص عليه القانون وبمواصفات دولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
