مطالب بالزيادة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص بالمغرب
طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بدمقرطة الحوار الاجتماعي وضمان مشاركة الفيدرالية في جولاته احتراما لتمثيليتها المعتبرة في القطاع العام، داعية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وشدّدت الفيدرالية في نداء لها بمناسبة فتاح ماي 2023، على ضرورة إخراج قانون النقابات وقانون الإضراب بما يحصن الحقوق الدستورية للطبقة العاملة المغربية، مطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة مدونة الشغل.
وسجل النداء أن الفيدرالية وهي تقف على حالة اللايقين التي تؤطر اليوم الوضعين المالي والاقتصادي وما لهما من انعكاس مباشر على الوضع الاجتماعي، جراء التداعيات المباشرة للأزمة العالمية وخلل سلاسل الامداد على اقتصادنا الوطني، تعتبر أن الحكومة المغربية لم تبدي العناية المطلوبة ولم تمتلك الإرادة الحقيقة لمجابهة الوضع الأخذ في التفاقم عبر تقديم أجوبة عملية لموجة التضخم وارتفاع الأسعار مفضلة الارتكان لخطاب تبريري فضح عجزها وتفكك أغلبيتها العددية الجوفاء من أي مضمون سياسي أو بعد تضامني يفترض أن يجمع بين مكوناتها.
وأضاف أن الطبقة العاملة المغربية وضمنهم الفيدراليات والفيدراليين الذين اختاروا أن يخلدوا يوم فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: “تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية”، يعبرون عن تخوفهم من ضياع مشروع وطني ضخم عنوانه الدولة الاجتماعية جراء ضعف الأداء الحكومي وعدم قدرته على توفير متطلبات إنجاح هذا الورش الملكي الهام لحاضر ومستقبل الشعب المغربي ومن منطلق الحرص الدائم على مصلحة وحقوق الطبقة العاملة المغربية
ودعت الهيئة النقابية، إلى إيقاف كل المخططات التصفوية لنظام التقاعد والتزام مسطرة تفاوضية بشأن أي مراجعة قد تطال أنظمة التقاعد، مطالبة أيضا بتنفيذ الاتفاقات القطاعية الموقعة مع النقابات الوطنية والديمقراطية للفيدرالية الديمقراطية للشغل وفي مقدمتها التعليم والصحة.
