الإعلان عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب، عن تأجيل الجلسة العمومية المشتركة المتعلقة بتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، والتي كانت مقررة اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري.
وكان مجلس النواب، أعلن في وقت سابق، أنه طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، ترأس أمس الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وبحسب نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني بهذه المناسبة، فإنه في بداية أشغال المجلس، جدد الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.
إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
