رئيس جمعية “حماية المال العام”: الفساد يهدد الدولة والمجتمع
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة جميع المتهمين والصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة، وأدانت تبعا لذلك رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ومن معه بعشر سنوات سجنا نافذا، على خلفية تهم جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتي عرفت بشبكة التلاعب بالأورو.
في هذا الإطار، قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن قرار غرفة الجنايات الإستئنافية “من المؤكد أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على قرائن وأدلة اقتنعت بها المحكمة وتبث لديها أن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم، ولذلك فإن التساؤل يصبح مشروعا حول اختلاف الحكم الابتدائي عن القرار الاستئنافي حد التناقض، وهل من أسباب استجدت بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية جعلت الحكم وقناعة المحكمة المستمدة من الأدلة المعروضة عليها يتغيران كليا وبشكل كبير ؟ وهل من أدلة جديدة عرضت على غرفة الجنايات الاستئنافية لم تعرض على غرفة الجنايات الابتدائية ؟وإذا لم يحصل أي جديد بين المرحلتين فإن الموضوع يثير لبسا ويحتاج إلى تفسير مقنع بل وقد يثير “تشككا مشروعا “في حيثيات وظروف وملابسات صدور الحكم بالبراءة يتعين على من له الاختصاص افتحاص الأسباب القانونية والواقعية التي ارتكز عليها الاقتناع الوجداني لقضاة الدرجة الأولى “.
واعتبر المحامي أن “قرار غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان هو قرار مهم وإيجابي يجسد دور القضاء في التصدي لشبكات الفساد ولايمكن إلا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الرأي العام وخاصة المحلي منه الذي يتابع هذه القضية باهتمام كبير، مضيفا أنه كان سيكون له الوقع الأكبر لو أن غرفة الجنايات الاستئنافية والتي اقتنعت بخطورة الأفعال أمرت بإيداع المتهمين السجن طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على: “يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ،أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.
وشدد الناشط الحقوقي على أن الفساد يهدد الدولة والمجتمع، شبكات ومافيات تستغل كل المواقع والإمكانيات للمتاجرة في المخدرات، العملة الصعبة، العقار، الأموال العمومية، التجهيزات والأدوات الطبية …الخ، وأن تفكيكها يفرض على الأجهزة الأمنية والقضائية عدم التساهل معها وإعلان حرب عليها بلا هوادة ومعاقبة كل المتورطين في هذه الأعمال القذرة والخطيرة والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين.
