والي بنك المغرب: ينبغي إتمام إصلاح أنظمة التقاعد في أقرب الآجال
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن “إصلاح الوظيفة العمومية لا زال قيد التنفيذ منذ سنوات عديدة، في الوقت الذي ينتظر استكماله من أجل تعزيز فعالية الإدارة وجودة الخدمات العمومية، من جهة أخرى، ينبغي أيضا إتمام إصلاح أنظمة التقاعد في أقرب الآجال، خاصة أن الإجراءات التي اتخذت في سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد لم توفر سوى مهلة مؤقتة، وأن توازن هذا النظام يستمرُ في التدهور “.
وذكر والي بنك المغرب في تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، “فيما يتعلق بالسياسة العمومية، وأمام ضغط على صناديق التقاعد، لا سيما الصندوق المغربي للتقاعد، لجأت الحكومة إلى رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين من 60 في 63 سنة، بشكل تدريجي على فترة 6 سنوات، إلا أن هذا الإجراء إلى جانب كونه لم يتيح إلا متنفسا لبضع سنوات، فإن نطاقه يبقى محدودا في سوق الشغل، حيث يشكل الموظفون أقل من 10 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة”.
ودعا والي بنك المغرب، إلى “تعزيز المتانة وأخذ التغير المناخي في الاعتبار والعمل على التخفيف من آثاره، لاسيما وأن هذه الأخيرة باتت تتضح يوما عن يوم وتهدد الأرض بشعوبها واقتصاداتها، وليس المغرب بمنأى من هذا التأثير خاصة بالنظر إلى موقعه الجغرافي، ذلك أن بعض الدراسات تشير إلى احتمال تعرضه، في أفق سنة 2050، إلى نقص حاد في الموارد المائية قد تنتج عنه عواقب وخيمة أصبحت ملموسة بالفعل في بعض المناطق”,.
وأوضح بأن “المغرب انخرط فعليا في محاربة هذه الظاهرة على الصعيد الدولي والوطني، إذ أطلق برنامجا طموحا للتحول الطاقي، غالبا ما يشار إليه كمثال، وأعد مخططات على المدى المتوسط والطويل للتصدي لمشكل الضغط على الموارد المائية، ويجب أن تواكب هذه المجهودات بمقارية أكثر شمولية ترتكز على إدراج البعد البيئي بشكل ممنهج وجامع، في صياغة السياسات العمومية المركزية والمحلية.
وطالب بـ”تسريع إرساء الإطار القانوني والتشريعي من أجل تفعيل التوجهات التي حددها ميثاق البيئة، خاصة اعتماد القانون المتعلق بالتقييم البيئي ونصوصه التطبيقية، فوق كل هذا، يتجلى التحدي الفعلي في توفير سبل التوعية والتكوين لضمان فعالية النصوص وتشجيع الوعي العام بالرهان الذي تمثله حماية البيئة، وذلك بغية ضمان انخراط أكبر للساكنة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني”.
وسجل التقرير “تأخر في العديد من الأوراش لاسيما الورش المتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، والذي كان من المنتظر أن يبث نفسا جديدة في قطاع الاستثمار الخاص، بعد أن عرف نوعا من الركود في السنوات الأخيرة، إلى جانب ذلك، فمن شأن الدعم الذي من المرتقب أن يقدمه هذا الميثاق للجهات، إلى جانب مساهمة الإطار الجديد للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، الذي امتد ليشمل الجماعات الترابية، أن يواكب مشروع الجهوية الموسعة”.
