يهدد آلاف الشركات بالإعدام.. فريق برلماني يتقدم بمبادرة تشريعية لتغيير قانون الشركات المساهمة
حذر فريق التجمع الوطني للأحرار من قانون يهدد آلاف الشركات ومناصب الشغل بالإعدام، وتقدم الفريق بمبادرة تشريعية لتصحيح الوضع وحماية الشركات ومناصب الشغل، تقضي بتغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
وقال الفريق في مذكرة تقديمية إن آلاف شركات المساهمة بمختلف أحجامها ومجالات تدخلاتها مهددة بالحل بقوة القانون وإعدام وجودها القانوني وشخصيتها المعنوية، وذلك في انتظار صدور حكم أو أمر ولائي والذي لن يكون إلا كاشفا، أو أي إجراء إداري من طرف السلطة الحكومية المختصة، لعدم الملاءمة، وذلك لعدم احترام الحد الأدنى لرأس المال المقرر في القانون الجديد، من جهة، وفي استحالة قانونية من إجراء الملاءمة لقانونها الأساسي في غير حالة الرفع من رأس المال. وتضمين المقتضيات القانونية الآمنة في هذا النظام بدعوى انقضاء الأجل القانوني. لتظل آلاف من شركات المساهمة مهددة بجرثومة عدم المشروعية.
وأضافت المذكرة متساءلة عن الحل في حالة عدم ملاءمة القوانين الأساسية للقانون 17.95 بعد انقضاء الأجل القانوني كما هو الحال بالنسبة لآلاف الشركات التي تتواجد إما أمام الحل القانوني وبقوة القانون. وإما باستحالة الملاءمة ولو في حالة لجوئهم إلى الملاءمة وإقرار ذلك من طرف الجمعية العمومية وفق ما يقرره قانون الشركات.
وأوضحت المذكرة أنه لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية يأتي هذا المقترح التشريعي بخصوص المادتين 447 و448 من القانون 17.95 المتعلق بقانون شركات المساهمة.
وأكدت مذكرة فريق الأحرار التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها أنه الآن، مطلوب من القضاء أن يسمع الحكم ببطلان آلاف الشركات المساهمة التي تمارس أنشطتها في مختلف القطاعات المنتجة. وتوفر الشغل لملايين المناصب الشغلية. وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس إلا لأنها لم تمارس الملاءمة في الشق المتعلق بالرفع من رأس المال إلى الحد الأدنى المقرر في المادة السادسة من القانون 17.95 مما يكون الجزاء التشريعي المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 448 غير مناسب وحقيقة الواقع الاقتصادي ومناخ الأعمال الواجب تشجيعه والمساهمة في تطويره بدل المساهمة في خلق الاضطراب والاستقرار بشأنه.
وتابعت مذكرة الأحرار أن القاعدة المقررة فقها وواقعا ومنطقا، هي أن أحكام القواعد القانونية تفهم بالغايات المقرر لها، وأن الغاية القانونية من رأس مال الشركة ما يشكل من ضمان عام بالنسبة للأغيار المتعاملين مع الشركة، إذ كل ما زاد وعاء إلا وكان دافعا إلى التعامل مع الشركة، وضمن التصرفات المنتظرة من طرف هذه الأخيرة.
وبهذا الفهم، اعتبر الأحرار أنه لا غاية ترجى من الرفع من رأس مال الشركة إلا تحقيق الضمان الذي يوفره الحد الأدنى لمبلغ رأسمال الشركة، وبالتالي ليس الدافع من إقرار هذه الزيادة في الحد الأدنى مصلحة أخرى من شأنها أن تمس النظام العام الاقتصادي والقيم الثابتة للمملكة المغربية ولا لمخالفة النظام العام لدرجة أن يتم التقرير في عدم الملاءمة لحل الشركة بقوة القانون جزاء من المشروع وبإرادته من غير أن تمنح السلطة التقديرية لقاض من أجل تقدير المصلحة التي يحميها الجزاء.
وتبعا لذلك، فإن الغاية من إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة، ما يشكله من ضمان عام لدائني الشركة، وبحكم أن الأمر في نازلة الحال يتمثل في مرحلة انتقالية بين نصين قانونين مطبقين من حيث الزمن في فترات مختلفة تبرر أساسا الملاءمة. فإن الغاية في حالة عدم الملاءمة من شأنها أن تتقرر بجزاء تشريعي آخر غير الحل مع الإبقاء على الشركة التي لم تقرر الملاءمة بعدم الاعتداد بالحد الأدنى لرأس المال وفق المحدد تشريعا، وذلك بإقرار المسؤولية التضامنية لجميع المساهمين أعضاء الجمعية العمومية والمتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة الذين تقاعسوا عن الملاءمة وتحملهم الفرق بين الحد الأدنى المقرر تشريعا والمبلغ المقرر في النظام الداخلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
