وهبي يهاجم الحكومة بسبب تأخر قانون الدفع بعدم دستورية للقوانين

وأضاف وهبي خلال تدخل له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 15.86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، أن هذا القانون الذي نص عليه الفصل 133 من الدستور يعد مكسبا مهما لكنه محفوف بالكثير من المخاطر التي وجب العمل على تدقيقها والعمل على تجاوزها أثناء إدخال التعديلات على هذا النص.

ورفض وهبي أن تتم عملية تصفية ملفات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام محكمة النقض، قبل إحالة المقبول منها على المحكمة الدستورية، التي طالب بترك مجال البت كليا لها، عبر لجنة أولية أو أي شكل و صيغة تراها مناسبة، “المهم أن يكون البت للمحكمة الدستورية بدل أن نفكك قرار هذه الأخيرة ونمنحه لمحكمة النقض” يقول وهبي.