“وهبي” يربط بناء الدولة الاجتماعية بتكريس الحريات الفردية
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إِن انخراط المغرب بإرادة قوية في بناء الدولة الاجتماعية، يعد دعوة صريحة من أجل إصلاح القانون الجنائي المغربي بمنطلق الدفاع عن الحريات الفردية.
ولفت “وهبي” في عرض ألقاه مساء الثلاثاء خلال أشغال لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بالرباط حول موضوع “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية”، إلى أن كل التشريعات الحديثة التي انصبت على تطوير الحقوق الاجتماعية تتضمن مبدأ التضامن بين الأفراد المستقلين.
وسجل المتحدث أن الفرد وهو ينتج فهو يساهم ويتضامن، وبالتالي يتحول إلى فاعل له حقوق وعليه مسؤوليات، مشددا على أن القانون عليه أن يحميه من كل أشكال الوصاية التقليدية.
وأبرز المسؤول الحكومي والأمين العام لحزب “البام”، أن أهمية الدولة الاجتماعية التي يدشنها المغرب اليوم، تكمن في سن سياسة تمنح الامكانيات الضرورية لتصبح للفرد حرية تقوي لديه المواطنة النشطة، وأضاف أن إشباع ضروريات العيش العصري هو المدخل الذي يمكن المواطن المغربي من أن يعيش استقلاليته كإبداع متجدد في علاقته مع المتجتمع.
