وهبي: هناك تعقيدات جمة تحول دون إعادة العالقين في سوريا والعراق إلى وطنهم المغرب -فيديو
أفاد عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المتعلقة بدراسة أوضاع العالقين في سوريا والعراق، ان هناك تعقيدات جمة تحول دون إعادة هؤلاء العالقين إلى وطنهم المغرب.
وقال وهبي، اليوم الجمعة، في ندوة صحافية، إن عراقيل عدة تحول دون عودة المغاربة العالقين في كل من سوريا والعراق إلى المغرب، كاشفا أن وضعية أطفال هؤلاء العالقين صعبة وحساسة، فهم ” لا يذهبون إلى المدرسة، وعاشوا وسط الدماء، وهناك من لعبوا الكرة برؤوس البشر، هناك من حضروا إعدامات، وهناك من لعبوا بالمسدسات، ولا يعرفون مفهوم القانون، والزجر” يسجل رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المتعلقة بدراسة أوضاع العالقين في سوريا والعراق الذي تساءل في ذات السياق:” هل إعادتهم ستكون سهلة؟، وهل علينا إعادة تربيتهم؟ وكيف؟”.
ولفت وهبي إلى وجود تعقيدات من نوع آخر، ساردا بعض حالات لأطفال الذين يوجد آباؤهم في السجون السورية، أو العراقية وحتى الكردية، أيضا هناك حالات لأطفال لا يتوفرون على وثائق ثبوتية، ولا يتوفرون سوى على وثائق منحت لهم من قبل ” داعش”، ثم ” هناك أطفال لأمهات سوريات وأباء مغاربة، وهناك من توفي أبوه الأجنبي، أمه المغربية لا تستطيع إعادته، وهناك من أمه ليست مغربية، وأبوه مغربي متزوج من سورية عن طريق وثيقة لداعش، بالاكتفاء بالشهود، وقراءة الفاتحة” ليخلص وهبي بعد إعطاء هاته الأمثلة ويقول :“ الوضع صعب وحساس جدا”.
وكان تقرير مهمة استطلاعية للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر مثل سوريا والعراق، دق ناقوس الخطر بخصوص ما اعتبره “حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال منهم”.
وكشف ذات التقرير أن حوالي “1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية”، وأنه ” بالإضافة إلى هذا العدد توجه إلى المناطق المعنية (سوريا والعراق) 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين”.
وأردف التقرير أن” 345 مقاتلا عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم (لم يحدده) من المقاتلين وذويهم”.
وأشار إلى “وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن”، مضيفا أنه ” لازال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوربية”.
وأوصى التقرير بـ”إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع”، داعيا الحكومة المغربية إلى “العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
