وهبي: “لي خص يكون فالحبس كاين برا ولي خص يكون برا كاين فالحبس”
عاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ليتحدث من جديد عن القانون رقم 43.22، الذي يتعلق بالعقوبات البديلة وما يمكن أن يحدثه في ظل ما تشهده المؤسسات السجنية من اكتظاظ.
“وهبي” قال اليوم الثلاثاء متفاعلا مع سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول ترشيد تدابير الاعتقال الاحتياطي، إن من يفترض فيهم أن يكونوا في السجن هم اليوم في خارجة، بينما الموضوعون رهن الاعتقال الاحتياطي الذين يمثلون 50 في المائة من نزلاء السجون كان من المفروض أن يكون خارج أسوارها.
ولفت المسؤول الحكومي في جلسة الأسئلة الأسبوعية بالغرفة البرلمانية الثانية، إلى أن موضوع الاعتقال الاحتياطي لا يرتبط بالقانون، لكنه يرتبط بحسب تعبيره بالقرار الذي يمكن أن يتملكه الوكيل العام أو وكيل الملك في عدد من الملفات.
وكان عبد اللطيف وهبي قد تمكن نهاية أكتوبر المنصرم من تمرير القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي أثار الكثير من الجدل طيلة مراحل مناقشته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب.
وحظي المشروع الذي تمت المصادقة في جلسة تشريعية عامة بمجلس النواب بموافقة 115 نائبا برلمانيا ومعارضة 41، مع امتناع خمسة نواب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
