وهبي : جميع الاحتمالات واردة بشأن التحالفات وأداء الحكومة خلال أزمة “كورونا” كان مرتبكا
أوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الظرفية الحالية تمنع من عقد المجلس الوطني وانتخاب المكتب السياسي، ذلك أن الحزب ينتظر الضوء الأخضر من وزارة الداخلية والسماح بإقامة التجمعات، من أجل عقد أول دورة للمجلس الوطني بعد مؤتمر فبراير الماضي.
وأضاف وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أنه عين أربعة أعضاء بمقتضى القانون بالإضافة إلى الأعضاء بالصفة، ويتم عقد الإجتماعات بطريقة عادة.
وهبي وعن توجه حزب الأصالة والمعاصرة بعد المؤتمر الأخير، قال بأن هناك قيادات تريد ممارسة السياسة بطريقة مغايرة، والبام ليس حزب يحارب جهة معينة في إشارة للبيجيدي، كما أن البام ليس مقرب من السلطة، مشددا على أنه اختار الحوار مع جميع الأحزاب، وهناك قيادات سياسية رحبت بالمبادرة.
وأوضح عبد اللطيف وهبي أن الاشتغال اليوم داخل الحزب على مستوى القيادة، يروم لإيجاد إطار للاشتغال ومن الضروري الانفتاح على المجتمع، وهناك ترحيب بجميع القوى السياسية في المغرب.
وانتقد وهبي الهجوم الذي تعرض له حزبه في هذا الصدد، كاشفا أن أحزاب أخرى تحالفت مع البيجيدي ولم يصدر كلام، وكانت هناك حكومات منذ 1999 شهدت تحالفات لم تخضع لأي منطقة.
وعن التحالفات المقبلة، صرح وهبي بأن جميع الاحتمالات واردة، والبام منفتح على الجميع وما يجمع الأحزاب هو البرامج، مشيرا بأن برامج الأحزاب مختلفة وليس هناك نفس التصورات، مسلطا الضوء عن ضرورة الاهتمام مثلا بوجود سياسة فنية تشجع الثقافة في البلاد، وهذا ممكن أن لا يوجد ضمن أولويات أحزاب أخرى.
السياق الحالي الذي يمر به المغرب، دفع وهبي لتوجيه سهام انتقاداته للحكومة، مشيرا بأن أداء السلطة التنفيذية كان مرتبكا تخللته ارتجالية القرارات في ساعات متأخرة، وأن البام لو كان في مكان الحكومة، كان سيكون على الأقل واضحا مع المغاربة ويتخد قراراته بكل مسؤولية، مثلا تأجيل الدخول المدرسي شهر من أجل ترتيب الأوراق و الاستعداد لجميع الاحتمالات منها التعليم عن بعد،
وعاد وهبي لمناقشة عدد من مقترحات الحزب في إطار الإصلاح السياسي والانتخابي، موضحا أن هناك مذكرة مشتركة، وخلاف بين الأحزاب حول عدد من النقاط، كما أن هناك أطر وكفاءات لا يمكنهم خوض الانتخابات بسيرها العادي وحاول اقتراح لائحة الكفاءات غير أن هذا المقترح لم يجد صدى خلال المناقشة مع “أم الوزارات” مجددا في نفس السياق، رفضه لتولي التكنوقراط مناصب حكومية، بسبب غياب مسائلته، وأن التكنوقراط يعتبر أنه أعلى سلطة من البرلمان والرقابة المنصوص عليها دستوريا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
