وهبي: القانون الجنائي سيخرج في 2023 والنصوص المتعلقة بالحريات الفردية يجب تغييرها
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مصير القانون الجنائي والمسطرة المدنية، حيث قال إن المسطرة المدنية في لمساتها الأخيرة، بينما تشتغل الحكومة جاهدة لإخراج القانون الجنائي شهر يناير المقبل لعرضه على أنظار الأمانة العامة للحكومة وفتحه للنقاش للمواطنين المغاربة.
وقال وهبي خلال مداخلة له أمس الثلاثاء، بمؤسسة الفقيه التطواني، ”نحن نشتغل الآن، فقانون المسطرة المدنية في لمساته الأخيرة، هناك فصل أو اثنين فيهما خلاف مع الأمانة العامة للحكومة، وهو نفس الشيء بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية، حيث أنهينا هذه المسطرة وعقدنا أكثر من 20 جلسة، وسيتجه مشروع القانون للأمانة العامة للحكومة لمناقشته، فيما بالنسبة لقانون العدول هناك بعض الفصول فيها نقاش مع الأمانة العامة للحكومة”.
وأكد وهبي أن الدورة التشريعية المقبلة ستكون دورة تشريعية بامتياز مع مشاريع القوانين التي تعدها وزارة العدل، بما فيها، إلى جانب ما ذكر، قانون العقوبات البديلة والمراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني، ”ونحن اليوم نناقش قضيتين كبرتيين تهمان مسودة قانون المحامين ونحن نناقشها وقدمناها لمؤسسات قضائية لتعطي رأيها فيها، وإذا أراد المحامون أن يعطوا رأيهم فمرحبا وإذا رفضوا لا مانع، وسيكمل المشروع مساره التشريعي العادي”، في إشارة إلى عدم سحب القانون أو تعديله وفق ما يطالب به المحامون ويحتجون عليه.
وبالنسبة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي، فأوضح وهبي أن فيهما نقاش، إذ بالنسبة لهذا الأخير فسيخرج في شهر يناير 2023 عوض شهر أبريل بعد الجهود الحثيثة التي بدلتها وزارة العدل، ”ناقشنا المسودة الأولى، وهناك بعض الفصول لتضاف وتناقش، خاصة ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث نحتاج لوضع تصور قانوني لحماية الحياة الاجتماعية والحميمية للأشخاص” مشيرا إلى أن هناك مجموعة من النصوص التي تحتاج أن تضمن بهذا المشروع.
وأضاف وهبي أن هناك أيضا مجموعة من النصوص يجب تغييرها، والتي تهم الحريات الفردية، وأشياء أخرى. ”نحن نشتغل عليها، وسأفعل المستحيل كي تكون بالأمانة العامة للحكومة شهر يناير، وسيكون عليها نقاش، فأنا متهم بأني متحرر جدا، والمحافظون سينتقدون لكن التغيير يحتاج للجرأة، والشجاعة، لأن ما ينزع بالسلطة لا ينزع بالقرآن، وليس هناك مجال للنصائح”.
