“وزيرة التعمير”: السكن الصفيحي “يتوالد” و40 مليار درهم لم تنجح في القضاء عليه
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج مدن بدون صفيح الذي أطلق عام 2004، لم يحقق أهدافه المسطرة لحد الآن، بسبب مجموعة من العوامل، منها ما يتعلق بالعقار العمومي وبالتمويل وغيرها.
وأوضحت المنصوري خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين أنه خلال انطلاق البرنامج سنة 2004، تم تسطير تحقيق هدف استفادة 270 ألف أسرة من برنامج مدن بدون صفيح في أفق عام 2010، وإعلان 85 مدينة دون صفيح، فيما تم تحقيق 59 مدينة دون صفيح.
وأضافت المنصوري أنه رغم ذلك، إلا أن هذه الظاهرة عادت في بعض المدن، وكان من الصعب تحقيق هذه الأهداف خلال عام 2010، بسبب ظاهرة التمدن، والهجرة القروية، وهو ما يجعل من الصعب الوصول لتحقيق هذه الأهداف والوصول إلى الأرقام المسطرة. خاصة أن هذا المشروع يعرف مجموعة من الإكراهات، نتيجة الانتشار المستمر للسكن الصفيحي حيث قالت إن هذا السكن “تيولد“، ثم إشكالية الإحصاء، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق نتائج، إضافة إلى مشكل النقص في العقار خاصة في المدن الكبرى، إذ منذ سنة 2004 إلى الآن، تم استغلال 29 ألف هكتار لهذا البرنامج من العقار العمومي، “دون أن نستطيع تقحيق الأهداف“ تضيف المنصوري.
إلى جانب ذلك، تطرقت الوزيرة إلى مشكل ضعف القدرة الشرائية لدى الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث لا تستطيع المساهمة للاستفادة، فضلا عن ضعف الالتقائية بين الأطراف، وهو ما قالت الوزيرة إنه “يفرض علينا الانطلاق في رؤية جديدة“.
وأضافت المنصوري أنه بالنسبة للأسر المتعاقد بشأنها، سيتم العمل على التسريع بإنجاز هذه المشاريع، ثم التسريع بعملية الترحيل، تحت مسؤولية السلطات المحلية، والمواكبة الاجتماعية، رغم أنه خلال السنوات الأخيرة، لم يتم ترحيل عدد كبير بسبب ظروف الجائحة.
أما بخصوص الأسر غير المتعاقد بشأنها، أوضحت أنه تم الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء، عبر طائرات درون، لمراقبة شهرية لزيادة السكن العشوائي. مشيرة أن هناك فئة صغيرة تستغل بعض الفرص من أجل الاستفادة من برنامج مدن بدون صفيح في منطقتين، وهو ما جعل الوزارة تضع سجلا وطنيا موحدا للمستفيدين على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن الحل الحقيقي لمدن بدون صفيح، يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو الحل الذي بدأ اعتماده بمدينة تمارة وأعطى نتائجه، حيث يتكلف القطاع الخاص بإنجاز الشقق لفائدة المستفيدين، وتعبئة العقار، فيما الدولة تستفيد من المشروع السكني، عوض تعبئتها للعقار العمومي الذي تحتاجه الدولة في الصناعة والاستثمار.
وتابعت أن أزيد من 300 ألف أسرة تستفيد من البرنامج بغلاف مالي يقدر بـ40 مليار درهم، تساهم فيه الوزارة ب10 مليارات درهم، فيما هناك 150 ألف أسرة لم تستفد من هذا البرنامج، 60 ألفا منها في طور المعالجة. فيما تم خلال سنة 2022 توقيع اتفاقيتين بمليار ونصف تساهم الوازرة ب300 مليون درهم، وتهم 12600 أسرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
