وزير سابق أمام جرائم الأموال
أحيلت ملفات ثمانية رؤساء جماعات على جرائم الاموال، أخيرا، ضمنهم ثلاثة منتخبين كبار من العدالة والتنمية، ووزير إستقلالي سابق في حكومة جطو، يرأس جماعة قروية غير بعيدة عن الرباط.
وأفادت مصادر “الصباح”، في عددها ليوم غد الجمعة، أن ثلاثة رؤساء من العدالة والتنمية تمت الاطاحة بهم، ينتظرهم صراط عسير من قبل محاكم جرائم الاموال، بعد عزلهم عن طريق أحكام قضائية صادرة عن محاكم إدارية.
ووفق الصحيفة نفسها، فتتضمن قائمة الرؤساء الذين تنتظرهم المحاكمة، إسم برلماني من فريق “المصباح”، بمجلس النواب، تلقى ضربة قاسية من قبل أقرب المقربين، عندما صوتوا بعزله في دورة علنية، إذ رفعوا أياديهم أمام الجميع، دون خجل تنظيمي ودون مراعاة الانتماء الحزبي.
وجاء تحريك الدعوى العمومية ضد ضد الوزير الاستقلالي السابق، بعد مسلسل إخفاقه في تسيير المجلس الجماعي الذي مازال يرأسه، إذ بات مهددا بالعزل والمحاكمة، بعدما وجه أعضاء من الجماعة التي يترأسها رسالة الى منصور قرطاح، عامل الاقليم يلتمسون من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 التي تشير الى مسطرة عزل رئيس مجلس الجماعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
