وزير المالية يكشف تفاصيل تنزيل وتعميم ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب
تمويل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا، منها 23 مليار درهم ستتم تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات.
هذا ما أعلن عنه محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، زوال أمس الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كما أكد أنه تم تخصيص 4.2 مليار درهم خلال سنة 2021 لتمويل تنزيل ذات الورش من الميزانية العامة للدولة.
ووقف بنشعبون عند الكيفية التي ستتوزع بها كلفة هذا الورش، حيث قال إنها ستتوزع على تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ب 14 مليار درهم، منها 8,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، وتعميم التعويضات العائلية بـ 20 مليار درهم منها 14,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ 16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بـ 1 مليار درهم.
وأبرز بنشعبون أنه سيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8.5 مليار درهم، كما أنه سيتم ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا، موضحا في هذا السياق أنه “سيتم تعبئة الموارد المالية الضرورية أساسا من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد، وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية كتيسير، دعم الأرامل، ومليون محفظة.
أيضا، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم تعبئة الموارد كذلك من خلال العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات المدرجة في إطار قانون المالية 2021، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة الذي يعرف حاليا مجموعة من الاختلالات تتلخص أساسا في محدودية استفادة الفئات الهشة والفقيرة من هذا النظام.
