وزير العدل يحسم الجدل حول سحب الحكومة مشروع “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان
حسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل الذي أثاره قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، من البرلمان.
وقال وهبي اليوم الأربعاء عند حلوله ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أن قرار الحكومة سحب مشروع القانون المتضمن لفقرة تنص على تجريم الإثراء غير المشروع، جاء بناء على طلب منه.
وقال وزير العدل أنه هو من طلب من رئيس الحكومة سحب مشروع “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان.
وبرر المسؤول الحكومي قرار سحب مشروع القانون، برغبة الحكومة في “مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان او انه لم يتطرق إليها”.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن قرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان نظرا لـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.
