وزير الشغل: تم إصدار قرار الإغلاق في حق 10 مقاولات لم تحترم تدابير الوقاية من “كورونا”
أوضح محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، أنه وتلافيا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية بالمعامل والمصانع التي استمرت في نشاطها، رغم الأزمة، أن وزارته ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، وضعتا مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمكراز، زوال اليوم الإثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، إنه تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح اللاممركزة، وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات.
وأبرز وزير الشغل والادماج المهني أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، تضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي لا تزال تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء.
وسجل المسؤول الحكومي بأن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020، بلغ ما مجموعه 2.259 مقاولة، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
وأشار أمكراز إلى أنه تم إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج “ألو 2233 المهني” خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل في ما يتعلق بالصحة والسلامة، وذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل رهن إشارتهم، وذلك بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، سيتم إطلاقها رسميا ابتداء من يوم غد الثلاثاء 5 ماي 2020.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
