وزير الدفاع: الخدمة العسكرية أمر ملكي وهذا سببها
في خضم تزايد الأصوات الرافضة لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي وافقت عليه الحكومة خلال شهر غشت الماضي، شدد عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن قانون الخدمة العسكرية جاء بأمر ملكي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديمه مشروع قانون الخدمة العسكرية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن “إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس”.
وشدد الوزير ذاته، على أنه من واجب المواطنين الاستجابة لمضامين الدستور، لاسيما الفصل 38 الذي ينص على ضرورة مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
وأبرز الوديي، مكامن قوة مشروع قانون الخدمة العسكرية، إذ تتجلى في زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن.
واستحضر عبد اللطيف الوديي، عددا من الدول التي أقرت بدورها قانون الخدمة العسكرية، انطلاقا من مبدأ التلازم بين حقوق وواجبات المواطنين، من قبيل السويد والدانمارك وسويسرا وفنلندا والنرويج والنمسا واليونان وتركيا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، على حد تعبيره.
وكان الديوان الملكي، أعلن سابقا أن الحكومة أقرت مشروع قانون يعيد العمل بإلزامية الخدمة العسكرية للذكور والإناث المتراوحة أعمارهم بين 19 و25 عاما لمدة سنة.
ومن جهته، توقع مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون تنزيل مشروع القانون الخاص بالتجنيد جاهزا في الفصل الأخير من السنة المقبلة، بعد أن يكون خضع لجميع المساطير التشريعية.
وأفاد الخلفي أن مشروع القانون المذكور سيكون جاهزا في متم السنة المقبلة، مشيرا بالقول ”أتوقع أن تنزيل هذا المشروع سيكون جاهزا في الفصل الأخير من 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”.
يشار إلى أن المغرب قرر إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد إلغائها سنة 2006 بقرار ملكي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
