وزير الحكامة يسقط برلماني.. ويفشل في إزاحة آخر قام بحملة ”فوق شجرة”
ألغت المحكمة الدستورية انتخاب البرلماني حميد ابراهيمي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بعد الطعن الذي تقدم به وزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، لحسن الداودي، بصفته مرشحا فائزا باسم العدالة والتنمية بدائرة بني ملال.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بكون البرلماني المذكور قام بـ ” توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي”. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله البرلماني عن حزب السنبلة.
ورفضت ذات المحكمة طعنا مماثلا تقدم به الداودي ضد مرشح ”البام” ببني ملال، خالد المنصوري، بعد اتهامه بـ ” استعمال أثوابا حمراء لتغطية أعمدة المنزل الذي اتخذه مقرا لحملته الانتخابية، مما يشكل استعمالا للرموز الوطنية”، وتعليق ” لافتة للدعاية الإنتخابية بشجرتين” و ”توزيع مناشير انتخابية تتضمن صورا فردية للمترشحين بلائحة ترشيحه، مما أدى إلى تجزيء اللائحة، وغيرها من المؤاخذات التي تقدم بها القيادي بحزب المصباح ورفضتها المحكمة الدستورية بدعى عدم وجود ما يثبت ذلك.
