وزير التشغيل يدعو إلى الارتقاء بالحوار الاجتماعي لرفع تحديات الرقمنة
دعا المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، إلى الارتقاء بالحوار الاجتماعي لرفع تحديات الرقمنة والأنماط الاقتصادية الجديدة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، في المؤتمر الوزاري لمنظمة عدم الانحياز، الذي يقام على هامش الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، دعم المملكة بشكل كامل لخلاصات لقاء المجموعة، لاسيما فيما يخص “المكانة الذي يجب أن نبوئها للحوار الاجتماعي كفضاء لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الرقمنة وعن الذكاء الاصطناعي وعن الأنماط الاقتصادية الجديدة”.
وقال إن المجموعة مطالبة اليوم بالتوفر على أطر واضحة للعمل وعلى مجالات دقيقه للإنجاز في قطاع الشغل والادماج الاجتماعي، مبرزا الحاجة إلى دعم جهود منظمة العمل الدولية من أجل توفير العمل اللائق لدى الشباب والنساء والفئات الهشة التي عانت من تبعات أزمة “كوفيد-19”.
وأضاف الوزير أن المغرب يتطلع لأن تأخذ أهداف التنمية للأمم المتحدة كامل ثقلها في إطار العمل المشترك، داعيا إلى توطيد معايير العدالة الجغرافية داخل المنظمة وتحقيق توازن أكبر لمساهمة الدول من مختلف القارات.
واستعرض سكوري جانبا من التجربة المغربية في إرساء حوار اجتماعي نتج عنه اتفاق تاريخي، السنة الماضية، مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع ممثلي أرباب العمل، وتحقيق طفرة نوعية في السلم الاجتماعي، رغم انعكاسات الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات الجيو-سياسية المتراكمة.
وأشار إلى أن المملكة أنجزت مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، التي تبتغي توفير العمل اللائق من خلال دينامية قوية للاستثمار، وهي أوراش تجري تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى صعيد العدالة الاجتماعية، رافع الوزير، باسم المغرب، من أجل منظومة قوية للحماية الاجتماعية، مبرزا أن المغرب عمل بفضل هذا المشروع الملكي الهام على توفير التغطية الاجتماعية لكل مواطنيه، حيث التحق، العام الماضي، أكثر من 11 مليونا بقائمة المستفيدين من هذه المنظومة.
وأبدى سكوري استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في باب مأسسة الحوار الاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية وتوفير وساطة قوية في سوق الشغل، بالإضافة إلى إصلاحات جوهرية، لعل أهمها إصلاح التكوين المهني من أجل توفير مسالك للإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب والنساء في كل أرجاء البلاد.
يذكر أن أشغال الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي، انطلقت أول أمس الاثنين بمشاركة وفد مغربي هام يضم ممثلي القطاع الحكومي وأرباب العمل والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.
ويواصل أعضاء الوفد المغربي، الذي يجسد التمثيلية الثلاثية، مشاركتهم النشطة في المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 16 يونيو الجاري، من خلال أشغال اللجان الموضوعاتية المختلفة التي تتناول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من قبيل المالية والشؤون العامة وتنفيذ المعايير المتعلقة بالشغل وحماية العمال والانتقال الاقتصادي العادل.
وتعرف الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، مشاركة مندوبي العمال وأرباب العمل والحكومات من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، حيث ينكبون على مجموعة واسعة من القضايا، تشمل أساسا الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة ودامجة، والتدريب المهني الجيد وحماية العمال.
