وزير الاقتصاد: مشكل البطالة سيتفاقم بسبب “كورونا”.. وهاجس الحكومة الحفاظ على مناصب الشغل
توقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن يتعمق، وبشكل جلي، مشكل البطالة في المغرب، خلال شهر شتنبر المقبل.
وأكد وزير الإقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، بلجنة المالية بالغرفة الأولى، أثناء تقديمه لمرسوم مشروع بمثابة قانون يخص إحداث صندوق الاستثمار النموذجي، أكد أن مشكل البطالة سيتفاقم بشكل كبير خلال شهر شتنبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية على مختلف مناحي الحياة خاصة منها الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هاجس الحكومة رقم واحد في هذه الظرفية يبقى هو الحفاظ على مناصب الشغل، خاصة في ظل ارتفاع عدد العاطلين الذي بدأ يظهر من خلال المعطيات التي أعلنت عنها قبل أيام المندوبية السامية للتخطيط.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت أنه خلال الفصل الثاني لسنة 2020، والتي تميزت هذه الفترة بانتشار جائحة “كوفيد 19” وفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، تزايد عدد العاطلين في المغرب بحوالي نصف مليون شخص، وتحديدا 496.000، من ضمنهم 311.000 بالوسط الحضري، و185.000 بالوسط القروي، وبالتالي بلغ حجم البطالة 1.477.000 شخص على المستوى الوطني.
وسجلت المندوبية في مذكرتها، أن معدل البطالة ارتفع من 8.1 بالمائة إلى 12.3 بالمائة على المستوى الوطني، ومن11.7 بالمائة إلى 15.6 بالمائة بالوسط الحضري ومن 3 بالمائة إلى 7.2 بالمائة بالوسط القروي.
وبحسب ذات المصدر، يبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (33.4 بالمائة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18.2 بالمائة ) والنساء (15.6 بالمائة).
وهم فقدان مناصب الشغل جميع القطاعات الاقتصادية، تورد المندوبية، حيث فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 477.000 منصب، قطاع “الخدمات” 30.000 منصب، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 69.000 منصب، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 9.000 منصب.
وأبرزت المندوبية أن متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد تراجع من 45 إلى 22 ساعة، وأنه على إثر ذلك، تم فقدان 265 مليون ساعة عمل في الأسبوع مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، وهو ما يعادل 5,5 ملايين منصب شغل بدوام كامل، وهم هذا التراجع، والمقدر بـ53 بالمائة على المستوى الوطني، جميع القطاعات الاقتصادية، 71 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، 63 بالمائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، 54 بالمائة بقطاع “الخدمات”، و41 بالمائة بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.
