وزارة المالية: مديونية المقاولات والمؤسسات العمومية فاقت 297 مليار درهم خلال 2021
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن قروض المقاولات والمؤسسات العمومية بلغت 297 مليار درهم خلال سنة 2021، ويرتقب أن تصل إلى أزيد من 306 مليار درهم خلال السنة الجارية 2022.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الرسمي حول المؤسسات والمقاولات العمومية الذي قدم بالتزامن مع مشروع قانون مالية سنة 2023، أن مجموع ديون التمويل لهذه المؤسسات والمقاولات بلغ ما يناهز 297 مليار درهم خلال سنة 2021، مسجلا بذلك شبه استقرار مقارنة بالسنتين الفارطتين. ويهم جزء كبير 96 في المائة من رصيد هذه الديون بالأساس المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة ب285 مليار درهم خلال سنة 2021.
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذه التغيرات المسجلة، خلال سنة 2021، وذلك مقارنة بسنة 2020، بالأساس إلى ارتفاع ديون التمويل الخاصة بكل من المجمع الشريف للفوسفاط بزيادة 8 في المائة أي بمبلغ 51 مليار درهم، ومجموع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بزيادة ب 14 في المائة وبمبلغ يقارب 15 مليار درهم، وصندوق التجهيز الجماعي ب 10 ملايير درهم، وأيضا المكتب الوطني للمطارات ب 7 ملايير درهم، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ ب 7 ملايير درهم.
وأوضح التقرير أيضا تسجيل تراجع ديون التمويل الخاصة بكل من المكتب الوطني للكهراء والماء الصالح للشرب بمبلغ يفوق 57 مليار درهم، ومجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية ب مبلغ 42 مليار درهم، ومجموعة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بما يفوق 36 مليار درهم، وأيضا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ب 18 مليار درهم، بالإضافة إلى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بما يتعدى 13 مليار درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإنه من المرتقب أن تصل توقعات اختتام رصيد ديون التمويل لمجمل القطاع برسم سنة 2022، ما يفوق 306 مليار درهم، حيث تمثل منها حصة رصيد ديون الهيئات التي تدخل في نطاق التدبير الاستراتيجي للوكالة نسبة 97 في المائة.
أما بخصوص التوزيع القطاعي لديون التمويل برسم سنة 2021، فيستحوذ قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة على نسبة 44 في المائة، متبوعا بقطاع البنيات التحتية والنقل بنسبة 43 في المائة، وهما معا يستحوذان على حوالي 87 في المائة من رصيد الديون لمجمل القطاعات، مقابل 86 في المائة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق التدبير الاستراتيجي للوكالة.
