وزارة الداخلية تدعو رؤساء الجماعات إلى أداء مستحقات المقاولات
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم السبت الماضي، رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى “عقلنة تدبير النفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان”، و”التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها”، عند تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021.
إضافة إلى ما سبق، طالب لفتيت في مراسلة “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية”، بمرجع دورتي عدد 9744 بتاريخ 11 يوليوز 2020 يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، من رؤساء مجالس الجماعات الترابية بـ”أداء مستحقات القروض، وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
وأوضحت الوزارة، وفق نص المراسلة، بأنه “يتعين احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تُعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها، وكما كان الحال خلال سنة 2020”.
وتابعت: “ينطبقُ هذا الإجراء أيضا على المشاريع المنجزة من شركات التنمية، وشركات التهيئة، ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم، كما جاء في دورتي المشار إليها في المرجع أعلاه التأكد من إلتزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات تظل سارية المفعول خلال سنة 2021 خصوصا منها تلك المرتبطة باختبار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء”.
وأعلن لفتيت أن “الوزارة ستعمد إلى إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، قبل سنة 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء والتي لم يتم الإلتزام بها بعد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
