والي الرباط يتهم “البام” بالوقوف وراء “زلزال” مجلس المدينة
اتهم محمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حزب الأصالة والمعاصرة، بتغيير وتزوير الحقائق فيما يخص الأحداث التي وقعت إبان انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي لجماعة الرباط، متهما “البام” القيام بأعمال تضر مصالح الجماعة.
وقال والي جهة الرباط سلا القنيطرة، في مراسلة له وجهها لمستشار حزب الأصالة والمعاصرة، إن ما تتوفر عليه المصالح المختصة بخصوص الأحداث المتعلقة بانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 لجماعة الرباط، يتنافى كليا مع ما جاء في الجواب التفسيري لأحد نواب حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص ذات الأحداث، مشددا على أن “ما تتوفر عليه المصالح من حجج ثبوتية قطعية توثق للوقائع المذكورة بالصورة والصوت بمقتضى أشرطة فيديو، يتنافى وجواب المستشار البامي”.
وأشار مهيدية إلى أن “الحجج المذكورة تؤكد قيامكم بما نسب لكم من أعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وعدم تحليكم بثقافة الحوار البناء والرزين والمحافظة على الممتلكات العامة”.
وقال الوالي إنه “في إطار الصلاحيات التي يخولها لي القانون، فإني أثير انتباهكم إلى خطورة الأفعال التي تمس بالسير العادي للمرفق العام، وتخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وانعكاسها على مصالح المواطنين وتعطيلها”.
وطلب مهيدية في مراسلته من المستشار البامي “التقيد مستقبلا بما ينص عليه القانون في إطار قيامكم بمهامكم الانتخابية تحت طائلة إحالة الأمر مستقبلا على القضاء طبقا للمقتضيات القانونية”.
يشار أن أجواء الاحتقان والتوتر التي طبعت أشغال مجلس الرباط، والتي بلغت ذروتها، منذ اندلاع مواجهات وتراشق بالكراسي بين أعضاء المجلس الشهر الماضي، جعل محمد المهيدية، والي الرباط، يدخل على الخط في الصراع القائم بين “البام” و”المصباح”، ويعمد إلى إسقاط ميزانية المجلس، في مراسلة وجهها إلى عمدة المدينة، يستفسر من خلالها عن أجواء التصويت عن الميزانية التي انتهت بمشاحنات حادة، تزامنا مع مراسلة ثانية لستة من مستشاري المجلس، المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أحداث العنف التي عرفها المجلس.
وطالب المهيدية، محمد الصديقي، عمدة المدينة، بتقديم توضيحات كتابية، في غضون عشرة أيام، على الأقصى، حول إدراج معطيات غير دقيقة بخصوص طريقة التصويت على الميزانية في المحضر المقدم للولاية، ما نجم عنه قرار الوالي عدم التأشير على ميزانية المجلس، على اعتبار “غياب جو مناقشة ديمقراطي وشفاف، حال دون تمكين أعضاء المجلس من التصويت بطريقة سليمة”.
كما طالب والي الرباط عمدة المدينة بمراسلة ستة مستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، باعتبارهم مسؤولين عن أحداث المجلس الأخيرة، واستفسارهم عن أفعال ارتكبوها لعرقلة أشغال المجلس، من قبيل “إتلاف ممتلكات المجلس، وعرقلة سير أشغاله، ومحاصرة عمدة الرباط محمد الصديقي”، فيما انضافت تهمة أخرى لاثنين منهم بالاعتداء على مستشاري المجلس.
وفيما شدد الوالي على ضرورة إيفاد الردود كتابية، ترك لمؤسسة الولاية صلاحية رفع الملف إلى القضاء من عدمه حسب اقتناعها بأجوبة مختلف الأطراف المعنية بالحادث.
وبدوره، دخل ائتلاف اليوسفية للتنمية على خط الأزمة التي يعرفها المجلس، ودعا وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل من أجل الوقوف على مشاكل التدبير، علاوة على ترتيب الجزاءات القانونية عما عرفته جلسة المجلس الأخيرة.
