هيئة حقوقية تطالب العثماني بسحب مشروع قانون 22.20 والقطع مع سياسة تكميم الأفواه
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن استنكارها، لمصادقة الحكومة على مشروع قانون مشروع قانون 22.20، المتعلقة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مقتضياته خلال اليومين الماضيين، والتي تتضمن عقوبات حبسية وغرامية في مستعملي هذه الشبكات.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، أمس الثلاتاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى سحب هذا المشروع، قانون بصفة نهائية والقطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات.
وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنه في الوقت الذي تطالب به الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان والعديد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح سجناء الرأي فوراً وبدون قيد أو شرط وإلغاء جميع القوانين التي تجرِّم الأشخاص الذين يتجرؤون على الكلام أو يحتجُّون سلمياً من القانون الجنائي، فوجئت بتسريب بعض بنود مشروع القانون 20-23 الذي تدارسه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020 في عز انشغال جل المغاربة، بتفشي وباء كورونا في المغرب وفي العالم وتداعياته على العديد من المجالات، ودون نشر هذا المشروع انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت الرابطة على “ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره” وكذا الالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
وأفادت أن مشروع القانون هذا، في ظل أزمة كورونا يؤكد “الطبخة السيئة” للمناوئين لحرية الرأي والتعبير، حيث لن تؤدي سياستهم إلا إلى مزيد من الاحتقان والخوف لدى المواطنات وفقدان الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بحسب تعبير الرابطة.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يوم 19 مارس الماضي، صادق على مشروع القانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة مع “الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثـم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض”.
