هيئات حقوقية تحذر من تصاعد خطابات الكراهية ضد المهاجرين
دعت 15 جمعية حقوقية بالمغرب، إلى نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة، وذلك بعد تسجيلها “صعود خطابات عنصرية ضد المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، والتي تفجرت بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي قيس سعيد”.
واعتبرت في بيان لها، أن “جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة”.
وقالت هذه الجمعيات “إن سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول تواجد المهاجرين بالمغرب، فبعيدا عن الخطابات التهويلية المبنية على منطق هوياتي منغلق غارق في نظرية إثنية حول وهم جديد هو “العرق المغربي”، فواقع الهجرة بالمغرب مختلف ومتنوع. والحال كذلك أن المغرب كان ولايزال متنوعا ومختلفا بهويات إثنية وثقافية متعددة ومتعايشة فيما بينها على مر القرون”.
وأضافت “في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ومظاهر غلاء المعيشة، التي يعاني منها المواطنون المغاربة، فإن الحملات العنصرية الحالية طريقة غير مباشرة للإلهاء وتحوير النقاشات العمومية، من المطالب المتعلقة بالقضايا الحقيقية للشعوب المغاربية في الديموقراطية والعيش الكريم، لتوجيه الاهتمام إلى”الاخر” و”الأجنبي” و”السود” كسبب للأزمات”. مشيرة إلى أن “السلطات العمومية ببلداننا هي المسؤولة عن أعمال العنف اتجاه المهاجرين من إفربقيا جنوب الصحراء، وهي ممارسات مرتبطة بالتنكر لالتزاماتها في ضرورة نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في التعايش واحترام الآخر”.
وأشارت إلى أن “النقاش العمومي بخصوص موضوع الهجرات واللجوء بالمغرب أساسي، ولكن يجب أن ينصب على تبني سياسة للهجرة ترتكز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتاصلة في الإنسان دون تمييز”.
وطالبت بـ”الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، حملات الترحيل القسري داخل المغرب والى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم، كما حدث مؤخرا قرب “سياج العار والخندق” بين حدود المغرب والجزائر، وقبلها ما وقع على الحدود مع مليلية المحتلة والتي راح ضحيتها عشرات الموتى والجرحى والمفقودين”.
وناشدت “الدولة المغربية بالكف عن لعب “دور الدركي” لصالح الاتحاد الأوروبي واسبانيا، مما يترتب عنه من مآسي إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني كما هو الحال اليوم بمنطقة “اولاد زيان” بالدار البيضاء كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي”.
ودعت في البلاغ ذاته “هيئات المجتمع المدني والإعلام والمثقفين والباحثين الجامعيين إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال العمل الجماعي على تفكيك هاته الخطابات وضمان الكرامة وحقوق المهاجرين، وتنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها المدرجة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين ومناهضة الخطاب العنصري، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات الأخرى”.
ونبهت إلى “دور الحياد السلبي التي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي من خلال الاستمرار في السماح بحضور خطاب عنصري تحريضي بشكل مفضوح في الحين يتم حجب كل الخطابات المناهضة للأبرتايد الصهيوني الممارس على الشعب الفلسطيني، مجددة مطالبتها بإقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان بما في ذلك”.
ودعت “المواطنين المغاربة وساكنة “المغرب الكبير” عامة الى التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية، وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بهويتنا الإفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة وخاصة إخواننا وأخواتنا القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.
