هل ستستجيب الحكومة لدعوة الملك لمراجعة مسطرة التعيين في المناصب العليا؟
هل تشكل دعوة الملك محمد السادس لمراجعة “مسطرة التعيين في المناصب العليا” بداية القطع مع ” ربع” المناصب العليا الذي كان و مازال يجر على الحكومة انتقادات واحتجاجات واسعة، واتهامات بتفصيل سياسة المحاباة ورجحان الأفضليات السياسية والحزبية الضيقة، وما إلى ذلك على مبدأ الكفاءة والاستحقاق.
إن دعوة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، لحكومة سعد الدين العثماني لمراجعة مسطرة التعيين، لجعلها أكثر جاذبية، وتأكيد جلالته على أن “نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”، وأن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، ما هي سوى رسالة واضحة وصريحة من عاهل البلاد إلى رئيس الحكومة ووزائه للقطع النهائي مع سياسة ” المحسوبية والزبونية والحزبية ” التي أصبحت من معايير التعيين في المناصب العليا بمختلف مؤسسات الدولة.
يذكر أنه منذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ، صادقت الحكومة خلال مجالسها على منح أعضاء أحزابها “كعكة المناصب العليا”، إذ احتلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا بنسبة 30.1 في المائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير بـ9.8 في المائة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسبة 7.8 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمياه بنسبة 6.4 في المائة.
وفي السياق ذاته، كان الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة طالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول التعيين في المناصب العليا ” التي تجاوزت ألف تعيين، قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية والولاية السابقة، واعتمدت فيها خاصية تبادل التعيينات في ما بين الأحزاب المكونة للأغلبية”، مسجلا مجموعة من التجاوزات والخروقات في التعيينات التي قامت بها الحكومة خلال الولاية السابقة والحالية، كاشفا أن التعيين في المناصب العليا يخضع لخاصية تبادل الهدايا والمصالح والمنافع بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية السابقة والحالية، مشددا على أن هذه التجاوزات سابقة خطيرة في عهد دستور متقدم جاء بمجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحترم، أهمها مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وكان الفريق النيابي يأمل من خلال مقترحه أن تتولى اللجنة النيابية مهمة تقصي مدى مصداقية والتزام الحكومة بالمساطر القانونية المتبعة، ومدى احترامها وتطبيقها في تعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية، بيد أن مجلس النواب أقبر مقترح “البام” بعدما رفضته جميع الفرق البرلمانية رفضت التوقيع على المقترح، بما فيها حزب الاستقلال الذي كان هو الآخر وضع مقترح قانون للحد من “الريع الحزبي”، وعلل محللون هذا الرفض بالخوف من “تصفية حسابات حزبية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
