هذا ما قاله محمد مبديع عن مشروع قانون المالية المعدل
نوه رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، بمجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.30 للسنة المالية 2020، والهادفة إلى مواكبة المقاولات الوطنية وتقديم تسهيلات ضريبية وتحفيزات للولوج إلى التمويل، مشيرا إلى أن توظيف عناصر القوة ومعالجة مواطن الضعف هو ما كان يُنتظر أن ينخرط في هذا المشروع
وشكر مبديع في بداية كلمته على المجهود المبذول لإعداد هذا المشروع في ظرفية صعبة مطبوعة بتقلص كبير لموارد الدولة الأساسية في ظل تزايد المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، سواء بالنسبة للمقاولات بمختلف أصنافها وكذا القطاعات المنتجة لفرص التنمية والشغل ولقواعد واسعة من الفئات الاجتماعية كونها معادلة صعبة واختبار أساسي للحكومة بالدرجة الأولى.
وتابع رئيس الفريق الحركي: “مشروع القانون المالي المعدل، وكذا القانون المالي للسنة المقبلة الذي أنتم ملزمون بتقديم فرضياته وتوجهاته أمام لجنتي المالية بالبرلمان في أقرب وقت بحكم القانون التنظيمي للمالية هو قانون للقطيعة مع المنظور المحاسباتي الضيق للمالية العمومية، قانون محكوم بالنتائج وتوطين المشاريع والاختيارات انطلاقا من تبعات الجائحة، واستنادا إلى رؤية استراتيجية اقتصادية واجتماعية تتجاوز المنظور القصير المدى، علما أن القانون التنظيمي للمالية يلزم برمجة ثلاثية السنوات سواء في الفائض المالي أو المعدل.وفي هذا الإطار وإن تفهمنا إجراء مناقشة القانون المعدل في لجنة المالية فقط نظرا لطابع الظرفية، فإننا ومن موقع مسؤوليتنا التشريعية نتطلع إلى مراجعة هذه المنهجية بتعديل القانون المنظم للمالية خاصة في الآجال الضيقة المتاحة، لمناقشة مثل هذه المشاريع الهامة والحساسة خاصة بعد حرمان البرلمان من حقه التشريعي والرقابي في مناقشة الميزانيات القطاعية التي لها وقع مباشر على المواطن”.
وتابع المسؤول نفسه أن” المطلوب اليوم هو كيفية توظيف عناصر القوة ومعالجة مواطن الضعف، وهو ما كنا ننتظر أن ينخرط هذا المشروع في الإجابة عنه، علما أن القانون المالي ليس جدولا حسابيا للضرب والقسمة ولكنه بوصلة للسياسات العمومية ومحكا حقيقيا للبرنامج الحكومي، لا يمكننا بكل موضوعية إلا أن ننوه بمجموعة من التدابير المتضمنة في المشروع والهادفة إلى مواكبة المقاولات الوطنية وتقديم تسهيلات ضريبية وتحفيزات للولوج إلى التمويل رغم أن الأبناك ومختلف مؤسسات الائتمان والتأمين لم تترجم طابعها الوطني والمواطن مع الأسف الشديد طيلة الجائحة وما بعدها.وكذا بالإجراءات المتخذة لحماية المنتوج الوطني ودعم القطاعات المنتجة للشغل خاصة قطاع البناء والتعمير، والزيادة النسبية في حجم الاستثمار العمومي والذي كنا نتطلع إلى مضاعفته، استحضارا للخصاص القائم قطاعيا ومجاليا وعلى حساب القواعد الماكرواقتصادية ولو استدعى الأمر استعمال خط الائتمان وهو ما يتطلب الشجاعة السياسية في صناعة القرار التنموي وجعل التوازنات الاجتماعية في صدارة الأولويات.
وأكد مبديع أنه من منظور الفريق الحركي فإن المرحلة تتطلب عناية خاصة بالوسط القروي والجبلي عبر مخطط تنموي شمولي مبني على الانصاف المجالي، ومدخل ذلك هو تجسيد إرادة حكومية في تفعيل وتطوير برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، والخروج من التردد السياسي في تنزيل قواعد الجهوية المتقدمة، وأجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري والسياسي، مضيفا أن المرحلة كذلك تتطلب برنامج استعجالي للحد من آثار الجفاف الذي تكالب مع الجائحة على الفلاح والمواطن القروي الذي تم تغييبه أثناء الجائحة وفي مضامين وتوجهات هذا المشروع.
