هذا ما خلص إليه الإجتماع الطارئ لأحزاب الأغلبية
عقدت الأغلبية الحكومية يومه الجمعة بفيلا سعد الدين العثماني بمدينة الرباط، اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة للبلاد.
وأكد بلاغ صادر عن الأحزاب الستة، على ضرورة ”احترام استقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة”، فيما يتعلق بتدارسها للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف.
وأشارت الحكومة في هذا الصدد، إلى أن محاكمة الزفزافي ورفاقه، دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت ”تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”، موضحة أن ”المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
وأضافت أحزاب الأغلبية أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، مشيرة إلى أنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء ”إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.
وعادت الأغلبية في اجتماعها، لتناقش من جديد المشروع الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي أطاح بوزراء ومسؤولين، بعد الزلزال الملكي، حيث ذكرت بمواقفها السابقة ”المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة”، وفق نص البلاغ.
وأكدت الحكومة حرصها على تنفيذ التعليمات الملكية الهادفة إلى ”إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”، موضحا البلاغ أن حكومة العثماني ”قد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.
وتدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، وفق البلاغ، ”القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، كما تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين”.
واستحضرت ما وصفته ”الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع”، مبرزة أن الأمر يستدعي ”استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز..”.
