نقابي: ممتلكات جرادة تعرضت للنهب من طرف أشخاص نافذين
كشف عبد الحميد الفاتيحي، لكاتب العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن ممتلكات جرادة تعرضت للنهب جهارا من طرف أشخاص معروفين لدى الرأي العام ولدى السلطات، ومنهم من يوجد تحت قبة البرلمان، مطالبا بمحاسبتهم ومساءلتهم وتخميلهم مسؤولية الوضع المحتقن الذي هي عليه الآن المنطقة بأكملها.
وأوضح الفاتيحي، مساء أمس الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على القناة الأولى، أن ممتلكات عديدة كانت بمدينة جرادة، تم تقييمها عام 1998 من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بملايير السنتيمات، بيعت من طرف ” ناهبي المال العام” بأقل من قيمتها الحقيقية بمئات المرات، مؤكدا على أنه كان من المفروض الاحتفاظ بالاثار المنجمية لتحويلها لمعالم سياحية ترجع بالنفع على الاقليم وساكنته.
وتساءل الفاتيحي في ذات السياق عن مصير”المصفي”، الذي عينته المحكمة التجارية بالبيضاء مباشرة بعد إغلاق المنجم، بهدف تتبع مصير ممتلكات مناجم المنطقة ” لم نرى هذا المصفي منذ 98، ايضا ما يعرف ب”مغسل” جرادة بيع ب25 مليون سنتيم، في حين أن القيمة الحقيقية ديالو تفوق هذا المبلغ بمئات المرات، وmagazin general ديال جرادة تم تقييمه ب9 مليار سنتيم بيع ب 400 مليون سنتيم فقط”.
إلى ذلك ذلك، أرجع لكاتب العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل المشكل الأساسي وراء الاحتقانات التي يعرفها اقليم جرادة إلى “عدم الوفاء بالوعود والالتزامات من طرف الحكومات السابقة، إذ أنه في 1997، وفي إطار الاعداد لإغلاق المنجم، والبحث عن السيناريوهات الممكنة والأقل ضررا، تم الاتفاق على سيناريو الاغلاق التدريجي بالموازاة مع مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي وثقافي وكذا بيئي، بتحويل الأنشطة المنجم إلى أخرى بديلة”.
وأضاف الفاتيحي ” تم تبني هذا المخطط برئاسة المرحوم مزيان بلفقيه، الذي ترأس لجنة بيوزارية كان من المفروض أن تسهر على تنفيذ المخطط الجديد، كما تم التوصل آنذاك إلى اتفاق بين وزارة الطاقة والمعادن والنقابات (عام 98)، في انتظار الاغلاق النهائي للمنجم (أغلق في 2001)، وكان من المفروض خلال الثلاث سنوات على الاقل وضع اللبنات الأولى للمشروع الاقتصادي، لكن للأسف لم يتم الالتزام بأي شيء، حتى الاتفاقية الاجتماعية لم يتم الوفاء بها”.
