نقابة تعتزم جر وزارة التربية الوطنية إلى المحكمة لهذا السبب
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته استفراد وزارة التربية الوطنية والتكون المهني، بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
واعتبرت النقابة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن “التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة. أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية”.
وقالت الهيئة النقابية إنها تطعن “في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية”.
وأعلنت عن “مباشرة الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه”.
وانتقدت النقابة “استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض حول أزيد من 23 ملف، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، واحتكار القرار، والإنفراد بتدبير القطاع”.
