نقابة تستنكر منهجية الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي وتطالبها بسحب قانون الإضراب
استنكر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنهجية الحكومية المعتمدة من التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، والذي اعتبرته الحكومة شيك على بياض يخول لها الشروع في تنزيل الالتزامات الواردة فيه، دون إشراك للمركزيات النقابية، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وشجبت النقابة ذاتها التابعة لحزب الاستقلال، في بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماع مجلسها العام يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، بالمركز الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، مقاربة الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبرزة أن مقتضيات هذا القانون جاءت بشكل يفرغ هذا الحق من مضمونه.
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة أصرت على تمرير قانون الإضراب بمقاربة وتصور أحادي الجانب، وبشكل يخالف كل التشريعات، وفي مقدمتها الدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلط، مجددا دعوته الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وإعادة التفاوض والمشاورة بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وندد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـما سماه “مسلسل الإجهاز الممنهج للحكومة بقطاعتها، والجماعات الترابية بمستوياتها والمؤسسات العمومية بأصنافها، على الحريات النقابية، واستغلال الاختلافات السياسوية لتصفية حسابات نقابية”.
واعتبرت أن “الانتظارية التي باتت تطبع التدبير الحكومي اليومي، وتجعله مرتهنا بأجندة سياسوية ضيقة تختزل العمل الحكومي في مجرد توزيع تقني للمناصب والمكاسب، في غياب أية رؤية حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، وعلاقته العضوية بالتصور المنشود للنموذج التنموي الذي دعا الملك إلى إعادة النظر بشأنه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
