نقابة تدعو الحكومة إلى المحافظة على المناصب المالية وإقرار تحفيزات لمهنيي الصحة
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “الحكومة إلى الابتعاد عن الاختيارات التقشفية الضامنة للتوازنات الماكرو-اقتصادية الكلاسيكية بمفهوم محاسباتي تقليدي حين اعتماد قانون المالية التعديلي”.
وطالبت النقابة في مذكرتها الموجهة إلى رئيس الحكومة اطلع “سيت أنفو” عليها، بـ”التوجه نحو ضبط التوازنات “الماكرو-اجتماعية” للحفاظ على التماسك الاجتماعي والتضامن بين كل الشرائح المجتمعية لتجاوز هذه المرحلة وفق مقاربة موضوعاتية، تستهدف مواضيع الدخل والفقر، والإدماج في الأنشطة والشغل، والمساواة بين الجنسين، والصحة (من منظور عرض خدمات العلاج وقابلية الولوج إليها)، والتربية والتكوين مع مراعاة مسألة الجودة، والولوج للخدمات الأساسية ونوع السكن والولوج للعالم الرقمي”.
المذكرة حول “تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي: مرتكزات اقتصادية واجتماعية لإنعاش التنمية الوطنية، وتوجهات عامة لمشروع قانون المالية التعديلي، شددت على ضرورة “عدم المس بالموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج “راميد”، برنامج “تيسير”، المنح المدرسية والجامعية، دعم النساء الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة…) ودراسة إمكانية الزيادة فيها كأولوية وطنية رئيسية”.
وأكد على “مواصلة دعم المنظومة الصحية وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات التي من الممكن أن تواجهها عاجلا أم آجلا، سواء عبر إمدادها بمناصب مالية جديدة لتعزيز الموارد البشرية، أو رفع منسوب الحكامة في تدبير شؤونها وتوفير الاعتمادات المالية الكافية الكفيلة بتدبير هاته المرحلة الاستثنائية بما يحقق الأمن الاستشفائي والوقائي”.
ونبهت إلى أهمية “الاستمرار في تقديم الدعم الجزافي لأجراء القطاع الخاص الذين توقفت مقاولاتهم جراء جائحة كورونا، ولم تستطع العودة إلى نشاطها بعد شهر يونيو، والمحافظة على المناصب المالية، لدعم الدورة الاقتصادية والتقليص من معدلات البطالة والاحتفاظ بوتيرة التشغيل العمومي، وإقرار تحفيزات مادية لمهنيي الصحة في القطاع العام، للدور الكبير الذي قاموا به ووقوفهم التاريخي في خط الدفاع الأول لمواجهة الخطر”.
