نساء “البام” تطالبن بمراجعة مدونة الأسرة
طالبت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة.
وأوضحت نساء البام، حسب ما كشفه الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه بالرغم من المكتسبات التي أتت بها المدونة سنة 2004، فإن الواقع أثبت أن هناك العديد من الجوانب التي تحتاج إلى فتح النقاش حولها، بقصد تطوير مقتضيات المدونة من أجل تحقيق استقرار الأسرة المغربية والمساواة بين المرأة والرجل وحماية حقوق الأطفال.
وطالبت الباميات بضرورة إقرار مدونة للأسرة كفيلة بتجاوز السلبيات التي كشف عنها تطبيق المدونة الحالية وتحقيق قواعد العدل والمساواة، وذلك عبر فتح نقاش هادئ وعميق ومسؤول حول تعديل المدونة.
وأكدت نساء البام ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة، وتأهيل القضاء وإصلاحه، لكي يكون قادراً على التطبيق الفعال والجيد للقانون الأسري. ومراجعة الترسانة القانونية بما فيها القانون الجنائي، لضمان العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
يشار إلى أنه تفاعلاً مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة مراجعة مدونة الأسرة؛ نظمت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت 15 أكتوبر الجاري بالرباط؛ أشغال يوم دراسي حول موضوع “مدونة الأسرة بين تحصين المكتسبات والحاجة إلى التجديد”.
