ندوة بوجدة تؤكد على ضرورة تحمل النظام الجزائري مسؤولية تصرفاته العدائية تجاه المغرب
أكد مشاركون مغاربة وجزائريون في ندوة نظمت مساء أمس السبت بوجدة، على ضرورة تحمل النظام الجزائري مسؤولية تصرفاته العدائية تجاه المغرب.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية حول موضوع “العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء الخطب الملكية”، الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المدني والنخب الثقافية في مواجهة الكراهية وتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين.
وفي هذا الصدد، قال المحلل والإعلامي الجزائري، وليد كبير، إن “الوضع المؤلم الذي فرضه النظام الجزائري ونعيشه اليوم”؛ من حدود برية مغلقة، وغلق للمجال الجوي، وقطع للعلاقات الدبلوماسية، ضحيته الشعبين الجزائري والمغربي اللذين تجمعهما قواسم مشتركة ومصير مشترك.
وأشار كبير إلى أنه بالرغم من سياسة اليد الممدودة وحسن الجوار التي ينهجها المغرب من أجل عودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي التي كان من المفروض أن تكون كذلك بين جارين شقيقين، ظل النظام في الجزائر صاحب اليد المنقبضة يرفض الانفتاح ويصر على أن يطبق سياسة الهروب إلى الأمام.
وتوقف الإعلامي الجزائري عند العلاقات التاريخية الضاربة في القدم بين الشعبين المغربي والجزائري، والروابط القوية التي تجمعهما، وكذا الدعم الموصول الذي قدمه ملوك المغرب في مختلف محطات الكفاح من أجل نيل الجزائر استقلالها.
من جهته، أكد الأستاذ الجامعي المغربي صبح الله الغازي، في تطرقه لما وصلت إليه العلاقات بين المغرب والجزائر، أن الأمر يتعلق بـ “حرب غير معلنة” حيث النظام الجزائري يقوم بتوظيف الأموال ووسائل الإعلام وتوجيه الدبلوماسية لمعاكسة ومعاداة المغرب في حقوقه وفي تحقيق وحدته الترابية، مبرزا أن هذا العداء هو عداء النظام وليس الشعب الجزائري الذي تبقى علاقته مع الشعب المغربي أخوية.
وأشار الغازي إلى أن هذه العلاقات عرفت تحولا ومنعطفا كبيرا خاصة بعد قطع الجزائر للعلاقات مع المغرب سنة 2020، بأسباب تتعلق أساسا بالمكتسبات التي حققها المغرب لاسيما بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، واعتراف كثير من الدول بالوحدة الترابية للمملكة، وفتح كثير من القنصليات مقراتها في مدينتي العيون والداخلة، بالإضافة إلى أسباب أخرى داخلية في الجزائر.
من جهة أخرى، وبعد أن استعرض بعض المضامين التي تضمنتها مجموعة من الخطب الملكية السامية التي تطرقت إلى قضايا تتعلق على الخصوص بقضايا تصحيح مسار العلاقات المغربية – الجزائرية، وتعزيز التقارب والتواصل بين الشعبين، وفتح الحدود، ونهج سياسة اليد الممدودة وحسن الجوار، والاتحاد المغاربي، أكد أستاذ القانون الدستوري أن كل هذه المحاولات والدعوات الملكية لم تلق آذانا صاغية واستجابة من قبل النظام الحاكم بالجزائر.
أما الإعلامي الجزائري، أنور مالك، فأكد، بدوره، أن النظام الجزائري يفكر بمنطق الأزمات وليس بمنطق المصالح والعلاقات، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية بين الجزائر والمغرب “ليست بين دولتين أو بين شعبين بل ما بين النظام الجزائري وشعبه، ذلك أن هذا النظام منذ نشأته وهو يعيش على الأزمات”.
وأشار مالك إلى أن هذه الأزمة هي من جانب واحد، حيث المغرب لم يقطع العلاقات الدبلوماسية ولم يغلق الأجواء ولا الحدود، معتبرا أن هذه الإجراءات اتخذت من قبل الطرف الآخر أي النظام الجزائري.
وأضاف أن هذه الأزمة بقدر ما فيها جانب داخلي فيها أيضا جانب خارجي، حيث هناك قوى خارجية تستفيد من الوضع القائم ولا تريد استقرار العلاقات بين المغرب والجزائر، لافتا أن النظام الجزائري “فتح المجال لإيران، وهو أخطر ملف يتنامى في المنطقة المغاربية ويستغل فيها النزاعات والأزمات ليخرب المنطقة”.
وأبرز في هذا الصدد الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المدني والنخب الثقافية في مواجهة الكراهية والتقارب بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أنه “لا يوجد ما يخدم إديولوجية النظام في الجزائر في نشر الكراهية أكثر من الترويج لنظرية العداء”.
وأعرب عن أمله في أن يكون وجود المغرب والجزائر هو وجود لدولة واحدة وشعب واحد ومستقبل واحد خاصة في ظل السياق الدولي الراهن الذي يطبعه اللايقين بفعل مخلفات الجائحة الوبائية والحرب الأوكرانية – الروسية وغيرها من التحديات.
يذكر أن هذه الندوة، التي حضرها أيضا، على الخصوص، الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، وأعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، ومحامون، تندرج في إطار سلسلة ندوات ينظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية لتسليط الضوء على علاقات المغرب مع جواره.
