نادية فتاح: الحكومة متفائلة بتسجيل نمو بـ4 في المائة
بعد تراجع معدل النمو خلال السنة الجارية، وتسجيل أزمة ارتفاع أسعار حادة أرخت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النمو الاقتصادي، الذي تأثر كثيرا بتداعيات الجفاف على قطاع الفلاحة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2023 فرضية تحقيق معدل نمو ب4 في المائة.
وقالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية خلال الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الفرضية طموحة لكنها معقولة، نتيجة مجموعة من العناصر والعوامل التي اعتمدت عليها الحكومة في توقعاتها الإيجابية، سواء فيما يخص معدل النمو أو معدلات التضخم.
وأوضحت نادية فتاح أنه يتوقع زيادة في القيمة المضافة للفلاحة بنسبة 13 في المائة، وهي تساهم ب 1.6 نقطة في نسبة النمو ب 4 في المائة. وإذا ما تم حذف نسبة نمو القطاع الفلاحي، فإن نسبة النمو في باقي القطاعات الأخرى تمثل 2.6 في المائة كنسبة نمو.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذه التوقعات جاءت لأن هناك تدابير في الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وهناك حيوية في جميع القطاعات الاقتصادية كالصادرات والسياحة، حيث تحسنت هذه الأخيرة بفضل عودة السياح وفتح الحدود، إلى جانب التحسن الإيجابي في باقي القطاعات الأخرى، وهو ما يجعل الحكومة متفائلة وترى أن تحقيق نسبة نمو ب2.6 في المائة، دون احتساب القطاع الفلاحي معقولة وطموحة شيئا ما، وتأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي نعيشها والأرقام على الصعيدى العالمي.
أما فيما يخص نسبة التضخم التي تتوقع الحكومة أن تنخفض إلى في 2 في المائة في مشروع قانون مالية سنة 2023، فأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن سنة 2022 عرفت زيادة كبيرة في الأسعار، خاصة أسعار البترول، وهي الأسعار التي بدأت تنخفض تدريجيا على الصعيد العالمي. وبالتالي، فإن التدابير التي اتخذتها الحكومة عبر مشروع قانون المالية، هي التي ستوفر الوسائل لخفض معدل التضخم ل2 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
