مقترح قانون ينص على استفادة أجراء القطاع الخاص من عطلة الأبوة بالمغرب
بعد إقرار عطلة الأبوة في القطاع العام ونصها على استفادة الموظفين من 15 يوما مدفوعة الأجر، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسن نفس الأمر لفائدة أجراء القطاع الخاص، وعدم التمييز في الحقوق بين أجراء القطاعين، وذلك عبر مقترح قانون تقدم به، يقضي يتغيير وتتميم المادتين 161 و269 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن القانون الذي تم إقراره اليوم، يثيح للموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة، من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، عوض ثلاثة أيام المعمول بها حاليا، مكسبا مهما، ومن الحقوق التي يجب تعزيزها وتكريسها.
وأضافت المذكرة، أن هذا الأمر يطرح تساؤلا عريضا عن عدم استفادة أجراء القطاع الخاص من هذه الإجراءات والمكتسبات المهمة، التي يجب ألا يكون فيها تمييز بين أفراد المجتمع، وعدم التمييز بين الفئات الاجتماعية والأسر، كمبدأ دستوري، وأن الأسر المغربية، بغض النظر عن نوعية مهنها وممارساتها وانتماءاتها الطبقية، فهي متساوية في الحقوق والواجبات، وكذا في إطار ضمان وإقرار وحدة وتناسق التشريعات الوطنية، وهذا يحتم انخراط المقاولات في التغيرات المجتمعية، وأن تبرهن على حسها المواطناتي والاجتماعي، لاسيما وأن بلادنا بصدد تنزيل الورش الملكي الاجتماعي التاريخي وغير المسبوق، والذي يستدعي، بالضرورة والأولية، انخراط جميع المؤسسات الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، في تعميمه وإنجاحه.
ولهذه الغاية، فإن فريق التقدم والاشتراكية يشدد على عدم التمييز بين الحقوق المخولة للأجراء في القطاعين العام والخاص، فيما يخص إقرار هذه العطلة.
ونص مقترح القانون على أنه يستفيد كل أجير من إجازة مدتها 15 يوما بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه.
ويمكن أن تكون الأيام 15 متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن تقضى وجوبا في مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الولادة.
وأما إذا صادق وقوع الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، فإنه تضاف إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة 15 يوما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
