مطلب برلماني لتبسيط المساطر الإدارية لأبناء الجالية في إدارات المملكة
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف الى تقليص مدة معالجة الطلبات التي حددها القانون رقم 55.10 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، بالنسبة للمرتفقين من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وأورد المقترح الذي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المادة 16 من القانون المذكور تنص على اجال معالجة الطلبات المحددة في 60 يوما، مع تقليص المدة الى 30 يوما بخصوص انجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، داعيا إلى خفض هذه المدة إلى 15 يوما.
وبرر الفريق مبادرته بكون فترة إقامة مغاربة العالم بالمغرب تكون محدودة,، مما يجعل البعض منهم يقضي هذه العطلة كلها في دواليب الإدارة دون ان يحصل على حاجياته الإدارية، حسب ما تضمنته المذكرة التقديمية للمقترح.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “قضايا الجالية المغربية بالخارج تستأثر بأهمية مركزية في المملكة”، مضيفا أن الأمر ترجمته الخطب الملكية السامية والاهتمام المولوي السامي بقضاياها.
