مطالب لوزارة الداخلية بإنصاف ضحايا “الرعاة الرحل” بأقاليم سوس
وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت حول “اعتداءات الرعاة الرحل على الأفراد وأراضيهم وممتلكاتهم بأقاليم سوس”.
وقالت منيب في نص السؤال إن إشكالية أراضي وممتلكات قبائل سوس الكبير تتطلب تقديم الحلول وإنصاف الساكنة، مبرزة أن الظهير الإستعماري الصادر سنة 1916 جل أراضي القبائل بعد أن داس على مضامين الظهير الشريف 1914 الذي صدر في عهد مولاي يوسف، والذي نص صراحة أن الأراضي تعود ملكيتها إلى القبائل الأمازيغية.
وتأسفت البرلمانية لتوظيف المندوبية السامية للمياه والغابات هذا الظهير الإستعماري 1916 لتجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي، بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير4 مارس 1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي.
وأشارت أنه تم فتح هذه الأراضي أمام المستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، مع استصدار قانون الترحال الرعوي113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية.
وهكذا تضيف المتحدثة، تم تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم وفقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.
وشددت البرلمانية على أن هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر ومن حيف كبير، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية التي تعد مصدر رزقهم.
وأشارت إلى تخريب الممتلكات الخاصة بل وصل الأمر الى الاعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين”، والتي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش او إتمام الدراسة.
وفي ظل هذا الوضع شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسين والحقوقين الى رفع الشكايات الى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية وإلى إصدار بيانات تنديدية ولكن دون جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات. تضيف المتحدثة.
وتساءلت منيب عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة و استرجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان الذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شأنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال، والتدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الأقاليم، بالإضافة إلى العمل على ايجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين و جبر الضرر الذي لحقهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
